المواضيع الأخيرة
دخول
بحـث
في العاصمة الجنوبية "عدن" حركة تقرير المصير (حتم) تدين الصمت الدولي وموقف مجلس التعاون الخليجي ازاء القضية الجنوبية وتطرح برنامج
ملتقى زُبيد الضالع ملتقى لكل ابناء الجنوب العربي التواقين لنيل الحريه والاستقلال :: منتـدى زُبيـــد السياسي
صفحة 1 من اصل 1
في العاصمة الجنوبية "عدن" حركة تقرير المصير (حتم) تدين الصمت الدولي وموقف مجلس التعاون الخليجي ازاء القضية الجنوبية وتطرح برنامج
في العاصمة الجنوبية "عدن" حركة تقرير المصير (حتم) تدين الصمت الدولي وموقف مجلس التعاون الخليجي ازاء القضية الجنوبية وتطرح برنامج
بسم الله الرحمن الرحيم في العاصمة الجنوبية "عدن" حركة تقرير المصير (حتم) تدين الصمت الدولي وموقف مجلس التعاون الخليجي ازاء القضية الجنوبية وتطرح برنامجها السياسي ونظامها الداخلي نظرا لم يمر بها جنوبنا المحتل من قبل الجمهورية العربية اليمنية من ظر...وف غاية الصعوبة واوضاع سيايسة معقدة ومايعانية ابناء الجنوب من تنكيل وقتل جماعي وطمس للهوية في ظل صمت عالمي وعربي مخيب وموقف مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الاخير في العاصمة السعودية الرياض والذي خيب امال وتطلعات الجنوبيين من تجاهل لقظيتهم . فان حركة تقرير المصير (حتم) تناشد مجلس الامن الدولي والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي الى تفعيل القرارات الدولية الخاصة بحرب الاحتلال اليمني للجنوب في صيف1994م. و الحركة التي قاومت الاحتلال منذوا اول يوم للاحتلال وتبلورت في حركة منظمة لتقرير المصير لابناء الجنوب وطرد الاحتلال بحيث كان اول بيان للحركة في 28ابريل 1997م تهيب اليوم بكل الجنوبيين الى توحيد الصفوف والوقوف صفا واحدا في التخلص من الاحتلال اليمني . ونوكد اننا في حركة تقرير المصير (حتم) قد تعهدنا سلفا في المضي قدما في حقنا المشروع بتقرير المصير ونيل الحرية الكاملة للجنوب المجد للجنوب والخلود لشهداء وانها لثورة حتى النصر رئيس الحركة عيدروس عبدالعزيز قاسم تلفون 00967771288345 00967733668273 009672435737 بريد الكتروني hatmaden@yahoo.com وثيقة العمل السياسي لحركة "حتم" المحتويات المقدمة المبادئ الأساسية حق تقرير المصير ضمان الحق الديمقراطي إلغاء عسكرة الحياة المدنية في الجنوب الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية حقوق الإنسان و الحماية السياسة الدولية 1. المـقدمـــة حركة تقرير المصير لشعب الجنوب العربي "حتم"، هي حركة تحرير وطنية جنوبية، تناضل من أجل إستعادت الإستقلال الوطني المغتصب لدولة الجنوب العربي، وذلك كهدف مصيري لارجعة عنه و لا مساومة عليه، من خلال طرد قوات الإحتلال اليمنية من أرضنا و تصفية و جودها العسكري و الإستيطاني و الإقتصادي. إن "حتم" تضع أمام العالم، المعاناة الرهيبة التي يعيشها شعبنا في الجنوب العربي، من جراء و قوعه تحت إستعمار متقمص برداء القومية، لم يتوقف عند حدود مصادرة الحقوق وتشريد مئات الآلاف، ووضع اليد على مصادر الثروة، بل امتد إلى حدود عسكرة الحياة المدنية و إلغاء مؤسـسات المجتمع المدني، وشطب الحقوق السياسية و الإجتماعية و الثقافية، التي نالها شعبنا عبر نضاله الطويل. وقام الإستعمار بإلغاء شخصية الجنوب التاريخية، الحضارية و الإنسانية من خلال إستقدام ملايين المستوطنين من الجمهورية العربية اليمنية، وعمل على زرعهم في بلادنا، تمهيدا لتذويب هوية الجنوب و طمسه و بالتالي ابتلاعه. إن حق الجنوب في السيادة و إستعادت إستقلاله الوطني المغتصب هو حق من المستحيل سلبه أو إنكاره، وهو حق للجنوبيين وحدهم ليقرروا مستقبل دولتهم. هذا الحق لاتمتلكه الجمهورية العربية اليمنية لامن قريب أو بعيد. إن الجمهورية العربية اليمنية تكذب بعنجهية مفرطة في إدعاء، أنها تمتلك حقوق تاريخية، شرعية و قانونية في أرض الجنوب، في الوقت الذي تعمل فيه على حرمان سكان الجنوب من المطالبة بحقوقهم المدنية و السياسية التي شرعتها المواثيق الدولية كأي شعب من شعوب المعمورة. من هنا فإننا نؤكد بأنه لاتوجد أي حقيقة على وجه شبه الجزيرة العربية تؤكد أن الجنوب العربي جزء من الكيان المسمى الجمهورية العربية اليمنية أو ما كانت تعرف سابقا بالمملكة المتوكلية اليمنية، وأن دافعها الأساسي في إحتلال الجنوب هو أطماعها في الأرض و الثروة الجنوبية و التي بدونهما لن تقوى على الإستمرار طويلا. إن ساسة نظام صنعاء يدركون جيدا بأن مرحلة التشدق بالحرب الباردة و ابتزاز الغير من أجل الفوز بالنزر اليسير من المساعدات المادية قد ولّى إلى غير رجعة، لذلك لجأوا إلى الإستماتة في صقل وتزيين إدعاءاتهم الكاذبة في الجنوب. إن عواطف و طيبة و نبل أخلاق الإنسان الجنوبي قد تم إستغلاها بشكل سيئ للغاية من قبل نظام صنعاء حيث تم تسخيرها لتمرير هذا المشروع الإحتلالي المسمى بـ "الوحدة اليمنية". إن وجود دولتين جارتين في إقليم واحد أو حمل واحدة منهما أو كلاهما تسميته من تسمية ذلك الإقليم، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون مبررا لواحدة منهما أن تهيمن على الأخرى أو تحتلها بدعوى فرض وحدة ذلك الإقليم. فمن المستحيل على عالم اليوم هضم منطق قراصنة العصور الوسطى! فمن غير الممكن أن يقبل أي شعب عربي بمنطق هيمنة دولة أو نظام سياسي عربي آخر عليه باسم شعارات الأخوة أو وحدة التراب أو الوحدة العربية، لأن هذا المنطق هو إحتلال سياسي غاشم يتستر بغطاء الأخوة و وحدة التراب، وللتدليل على عدم صواب هذا المنطق الإحتلالي نتناول الفرضيات الثلات التالية: فرضية 1: لايمكن القبول بمنطق إحتلال دولة خليجية لجارتها في مجلس التعاون الخليجي بذريعة توحيد التراب الخليجي أو التاريخ المشترك أو شعارات الأخوة أو الوحدة العربية لأن ذلك سيكون إحتلال وليس وحدة وهو بالتالي وليد غير شرعي لأنه لم يكن نتاج لعملية ديمقراطية. فرضية 2: لايمكن القبول بمنطق هيمنة أو إحتلال المملكة المغربية لجارتها في إقليم المغرب العربي (الجزائر، تونس و موريتانيا) تحت ذريعة توحيد المغرب العربي أو تحت شعارات الأخوة أو التاريخ المشترك أو تحقيق الوحدة العربية، فهذا المنطق هو إحتلال لايملك أي شرعية. فرضية 3: كذلك الحال بالنسبة لإقليم الشام، فلا يمكن لسوريا أن تهيمن على لبنان، فلسطين و الاردن تحت ذريعة سوريا الكبرى أو شعار وحدة شعوب الشام أو وحدة التراب أو التاريخ المشترك أو تحقيق الوحدة العربية، فهذا المنطق هو أيضا منطق إحتلالي ساذج من المستحيل تقبله. من هنا نخلص إلى أن شعار الوحدة اليمنية هو غطاء سياسي تتستر تحته دولة إحتلال متمثلة في الجمهورية العربية الي
منية، وأن هذا النظام السياسي العسكري المحتل لايملك أي شرعية للتواجد على أرضنا. إن وحدة التراب التي يتستر بها نظام الجمهورية العربية اليمنية هي نظرية خرافية تعكس تطلعات إستعمارية قومية واضحة ومرفوضة من قبل كل الجنوبيين الأحرار، وهي خرافية لأنه لايوجد شيء إسمه طين يمني متميز بملامح و سمات و خصائص و صفات عن التراب العربي. إن حركة "حتم" تعتبر حق تقرير المصير لشعب الجنوب العربي هو هدفها السياسي الأول وهو حق مدعوم ومعترف فيه دوليا وفق مبادئ القانون الدولي. و إن ممارسات الجمهورية العربية اليمنية في أرض الجنوب تخرق بشكل واضح وصريح جميع المواثيق و الأعراف الدولية وجوهر حقوق الإنسان و حق الشعوب في تقرير مصيرها. 2. المبادئ الأساسية لحركة "حتم" 1.2. دولة الجنوب العربي جزء من الوطن العربي و شعب دولة الجنوب العربي جزء من الأمة العربية. 2.2. شعب دولة الجنوب العربي هو صاحب الحق الطبيعي و الشرعي في دولة الجنوب العربي، وهو ذو شخصية مستقلة، ويملك وحده حق تقرير مصيره في إستعادت إستقلاله الوطني المغتصب واقامة دولته الحرة المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها عــدن الجديدة. 3.2. معركة تحرير دولة الجنوب العربي واجب وطني، يجب أن تساهم فيه كل جماهير شعبنا بكل إمكانياتها المادية و المعنوية. 4.2. المشاريع و الإتفاقيات و القرارات التي تمت مع نظام الجمهورية العربية اليمنية باطلة و مرفوضة بشكل مطلق. 5.2. الوجود اليمني فوق تراب دولة الجنوب العربي هو غزو همجي عدواني إستعماري يجب مقاومته و إزالته بجميع الوسائل. 6.2. "حتم" لاتتدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد، ولاتسمح لأحد بالتدخل في شؤونها أو بعرقلة كفاح شعب الجنوب العربي لتحرير وطنه. 7.2. الجماهير التي تخوض الثورة وتقوم بالتحرير هي صاحبة الأرض و مالكة دولة الجنوب العربي. 3. حق تقرير المصير 1.3. يمتلك كل شعب من شعوب العالم الحق الشرعي و القانوني لتقرير مصيره في الإتحاد مع أي دولة أو منظومة سياسية، كما يمتلك الحق نفسه في الإنفصال عن أي دولة أو منظومة سياسية. 2.3. شعب الجنوب لم يستفتى ولم يعطى له حقه الشرعي و القانوني في تقرير مصيره، وفق ما تنص عليه القوانين الدولية، ولم تعطى له الفرصة لإسماع كلمته فيما إذا كان يريد أن يبقى دولة مستقلة كما كان دائما أم يريد أن يكون شعب تابع للجمهورية العربية اليمنية مستباحة أرضه، مصادرة حريته، مسلوبة حقوقه و منهوبة ثرواته. 3.3. يجب على كل رجل جنوبي و إمرأة جنوبية أن يمتلك \ تمتلك حق التصويت لتقرير مصير دولة الجنوب العربي تحت مظلة الأمم المتحدة من أجل إستعادة الإستقلال الوطني المغتصب. 4. إلغاء عسكرة الحياة المدنية في الجنوب 1.4. التحريم المطلق لإطلاق النار على المدنيين العزل تحت أي ظرف. 2.4. إلغاء جميع المظاهر المسلحة التي أدخلها نظام الجمهورية العربية اليمنية إلى أرض الجنوب، وهذا الإلغاء يشتمل الآتي: أ. جهاز الأمن السياسي ب. جهاز الأمن الخاص ت. جهاز الحرس الخاص ث. الحرس الجمهوري ج. جميع المعسكرات الموجودة في المدن و القرى الجنوبية ح. جميع النقاط العسكرية في المدن و القرى الجنوبية وما بينهم 3.4. سحب جميع الوحدات العسكرية القادمة من وراء الحدود. 4.4. تشكيل جيش وطني جنوبي حديث لتولي مهام حماية السيادة الوطنية لدولة الجنوب. 5.4. تشكيل قوة شرطة جنوبية حديثة لتولي مهام فرض الأمن و توفير الحماية لجميع الجنوبيين و المقيمين و أملاكهم. 6.4. تحريم حيازة أو حمل جميع أنواع الأسلحة بما في ذلك السلاح الأبيض. 5. ضمان الحق الديمقراطي 1.5. يجب أن تكون هناك حكومة جنوبية منتخبة ديمقراطيا، بحيث تتألف من ممثلين تم إختيارهم بواسطة أبناء الجنوب من خلال إنتخابات عامة. 2.5. يحق لكل جنوبي تجاوز ال 18 عاما أن ينتخب في جميع الإنتخابات و ينتخب إلى السلطات العامة. 3.5. إتخاذ كل ما هو ضروري للتأكد من مشاركة جميع فئات الشعب بشكل عادل و كامل و متساوي في الحياة الديمقراطية للبلاد، وهذا الحق يشمل المشاركة في عملية صنع القرارات و المدخل إلى السلطة. 4.5. يمتلك الممثلون المنتخبين الحق الكامل و العادل و المؤثر في المشاركة في حكومة الجنوب. 5.5. يجب على كل أبناء الجنوب أن يستجيبوا بصدق للديمقراطية وأن يتوقعوا من حكومتهم الإسراع في تقديم الفعل و التأكد من أن جميع المواطنين بغض النظر عن حالتهم الإجتماعية أو الإقتصادية أو لونهم أو إنتماءهم العرقي أو العقائدي يمتلكون الحق في التدخل و التأثير على صنع القرارات. كما يحق لهم أيضا المشاركة في القرارات التي تهمهم. 6.5. يحق لشعب الجنوب أن يكون لدية حكومة جيدة تضع قراراتها و سياساتها وفق مصلحة شعب الجنوب، بحيث تأخذ في الإعتبار جميع الإنعكاسات المباشرة و الغير مباشرة إجتماعيا و إقتصاديا على حياة شعب الجنوب. 7.5. الدولة مسؤولة و محاسبة أمام الشعب لأن تكون سباقة و منفذة لحقوقه. 8.5. الدولة محاسبة أمام الجماهير في مدى شفافية ووضوح المعلومات و التطبيق العملي لقوانين و تشريعات حرية المعلومات. 9.5. المؤسـسات السياسية و ممثلي الشعب سوف يكونون محاسبين أمام شعب الجنوب. 10.5. يجب أن تكون جميع السياسات العامة حضارية و تحمي المساواة بين الجميع و تحارب الفقر و تحمي حقوق الإنسان بالإستناد على أفضل المعايير الدولية. 6. الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية 1.6. جميع الأراضي و المباني و المصالح التي كانت تابعة لدولة الجنوب السابقة (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) تعتبر ملك لشعب الجنوب لايحق لنظام الجمهورية العربية اليمنية إمتلاكها أو التصرف بها بأي شكل من الأشكال. 2.6. يجب أن لايوجد أي تميز منظم ضد أي مواطن أو مقيم على أرض الجنوب العربي. 3.6. يجب على الحكومة أن تعمل كل ما يمكن للتأكد من أن جميع الأفراد يمتلكون فرص متساوية للحصول على الوظائف و الخدمات العامة. 4.6. على الحكومة واجب إتخاد جميع الإجراءات اللازمة للتأكد من أن المساواة الإجتماعية و الإقتصادية تطبق بصورة عادلة. 5.6. يحق لكل شخص الحصول على مقدار كاف من العيش، و أعلى درجة ممكنة من الصحة البدنية و النفسية. 6.6. كل شخص يملك الحق في المشاركة في الحياة الإقتصادية و الإجتماعية للمجتمع و الحصول على أعلى درجة لمقدرته. 7.6. يجب أن تتوفر الخدمات الصحية المجانية للجميع وأن تكون هناك مساواة في الحصول على الخدمات العلاجية و الأدوية و الطب الوقائي. 8.6. كل شخص يمتلك الحق في الحصول على التعليم المجاني، وكذلك على فرص التعليم الدائم (Life-Long Learning). 9.6. إعادة الإعتبار وضمان التعويض المادي لجميع موظفي دولة الجنوب السابقة(جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية)، الذين كانوا ضحية التمييز التعسفي لنظام صنعاء، وهذا الحق يشمل توفير فرصة عمل لكل شخص قادر على العمل، بغض النظر عن العمر. 10.6. كل شخص يملك الحق في الحصول على عقد عمل عادل مع راتب يفوق الحد الأدنى للأجور. 11.6. يحق لكل فرد العمل في بيئة آمنة لاتهدم صحته. 12.6. يحق لجميع العمال تشكيل نقاباتهم و الإلتحاق بها للمحافظة على حقوقهم و مناقشة إتفاقيات العمل و تنظيم حق الإضراب. 13.6. يجب على الدولة إيجاد نظام للرعاية المادية للعاطلين عن العمل. 14.6. كل شخص يملك حق الإسكان، وعلى الدولة توفير مأوى مناسب لكل فرد. 15.6. الدولة ملزمة بحماية الموارد الوطنية من التبديد و النهب و إستخدامها لتعمير أرض الجنوب و ضمان مستقبل أبنائه. 16.6. الدولة ملزمة في إيجاد و تطوير و إدارة الخدمات العامة. 17.6. عدم السماح لعملية المنافسة السوقية، بتملك أو إحتكار السلع الأساسية المتعلقة بحياة المواطنين. 7. حقوق الإنسان و الحماية 1.7. كل شخص يمتلك حق الحياة. 2.7. كل شخص يمتلك حق الحماية من كل صنوف الإساءة أو الإنتهاك البدني أو النفسي أو الذهني أو المعاملة الغير إنسانية أو المعاملة المهينة، وهذا الحق يشمل عدم التمييز الطائفي أو العنصري بالإضافة الى الحماية من كل أساليب الترهيب. لذلك يجب على الدولة حماية الإنسان من الطائفية و العنصرية ومن المضايقة و الإمتهان و المعاملة اللإنسانية. 3.7. كل إنسان له حق الحرية و الأمان، وهذا الحق يشمل: أ. أن لا يحرم من الحرية بشكل تعسفي أو بدون سبب ب. أن لا يحتجز بدون محاكمة ت. أن يكون متحررا من جميع مصادر العنف ث. أن لا يعذب ج. أن لا يعامل أو يعاقب بصورة و حشية أو لا إنسانية 4.7. كل شخص يملك حق حرية التعبير، و يتضمن هذا الحق حرية الصحافة و وسائل الإعلام الأخرى. 5.7. كل شخص يملك حق حرية الرأي، العبادة، التفكير و وجهة النظر السياسية. 6.7. كل شخص يملك حق التجمع و الإعتصام و حرية التظاهر. 7.7. كل شخص يملك حرية الحركة. 8.7. كل شخص يملك الحق في أن تحترم خصوصيته، و ضمان عدم مراقبته بدون سبب بأي شكل أو وسيلة، وعدم تفتيشه أو مصادرة ممتلكاته بما في ذلك مراسلاته. 9.7. إيجاد نظام قضائي عادل و فاعل و غير متحيز، ونظام محاسبة قائم على أساس الحقوق الموضحة في هذه الوثيقة. 10.7. كل شخص له حق الحصول على تمثيل قانوني مناسب. 11.7. كل شخص يملك حق المحاكمة أمام قضاة جنوبيين تم تعيينهم بواسطة جهاز قضائي جنوبي مستقل و نزيه. 12.7. إلغاء كل قوانين الطواريء المباشرة أو الغير مباشرة. 13.7. امتلاك كل محكوم حق المعاملة الإنسانية الطيبة و المحافظة على كرامته الإنسانية. 14.7. الخدمات العامة بما فيها الشرطة يجب أن تكون مفتوحة للجميع و تمثل المجتمع الجنوبي ككل و تكون محاسبة أمام المجتمع. 15.7. جهاز الشرطة الجنوبية سيخضع لأدق مقاييس المحاسبة فيما يخص موضوعات: أ. حقوق الإنسان ب. الحيادية ت. الشفافية ث. الفاعلية 8. السياسة الدولية 1.8. الجنوب العربي يجب أن يكون دولة حرة مستقلة ذات سيادة، تحترم حق السيادة الوطنية لجميع الشعوب و تتقيد بنصوص القانون الدولي. 2.8. يأكد الجنوب العربي إلتزامه السلام و الصداقة و التعاون بين الشعوب، كما يلتزم الجنوب العربي في العمل على تعزيز العلاقات السياسية و الإقتصادية العادلة لما فيها مصلحة شعوب العالم. 3.8. الجنوب العربي يؤكد إلتزامه بمبدأ التسوية السلمية لحل الخلافات الدولية من خلال التحكيم الدولي. 9. عام لقد عاهدنا أنفسنا أن نكون على إستعداد كامل للدفاع عن حقوقنا المشروعة و في مقدمتها حق تقرير المصير، حتى نستعيد إستقلالنا الوطني المغتصب. النظام الداخلي لحركة تقرير المصير لشعب الجنوب العربي " حتم " المحتويات قاعدة 1 الإسم قاعدة 2 الأهداف قاعدة 3 طبيعة حركة "حتم" قاعدة 4 العضوية قاعدة 5 حقوق وواجبات الأعضاء قاعدة 6 البناء التنظيمي قاعدة 7 القرارات قاعدة 8 التنظيمات المكملة قاعدة 9 المؤتمر الوطني قاعدة 10 واجبات و صلاحيات المؤتمر الوطني قاعدة 11 اللجنة التنفيذية الوطنية قاعدة 12 لجنة العمل الوطني قاعدة 13 واجبات و عمل القيادة قاعدة 14 البناء التنظيمي للمحافظة قاعدة 15 اللجنة التنفيذية للمحافظة قاعدة 16 لجنة العمل في المحافظة قاعدة 17 واجبات و نشاطات اللجنة التنفيذية للمحافظة قاعدة 18 مناطق المحافظة قاعدة 19 الأفرع قاعدة 20 لجنة الفرع قاعدة 21 الموارد المالية للحركة قاعدة 22 العقوبات قاعدة 23 النصاب القانوني قاعدة 24 الشواغر قاعدة 25 النظم و القوانين قاعدة 26 تعديل النظام الداخلي قاعدة 27 عام قاعدة 1 الإسم إسم التنظيم هو حركة تقرير المصير لشعب الجنوب العربي، و يمكن إختصارها أو تعريفها بإسم " حتم ". قاعدة 2 الأهداف 1.2. توحيد طاقات الشعب الجنوبي و تنظيمها بشكل فاعل لتأمين التحرير الكامل للجنوب و إستعادت الإستقلال الوطني المغتصب. 2.2. تصفية الوجود الإحتلالي للجمهورية العربية اليمنية سياسيا و عسكريا و فكريا و إقتصاديا. 3.2. إقامة دولة الجنوب العربي، وهي دولة ديمقراطية مستقلة ذات سيادة، تحفظ للمواطنين حقوقهم الشرعية، على أساس العدالة الإجتماعية و المساواه، و تكون عـدن الجديدة عاصمة لها. 4.2. بناء مجتمع حضاري أساسه العلم و الأخلاق، يضمن حقوق الإنسان و يكفل الحريات العامة لكافة المواطنين. 5.2. إسترجاع الثروات الوطنية المسلوبة و تسخيرها لتعمير أرض الجنوب العربي و رخاء شعبها. قاعدة 3 طبيعة حركة "حتم" 1.3. "حتم" هي حركة تحرير ديمقراطية. 2.3. "حتم" هي تنظيم سياسي ديمقراطي، تحدد سياسته بواسطة أعضاؤه. 3.3. "حتم" هي تنظيم سياسي مفتوح لكل الجنوبيين على إختلاف إنتماءاتهم و مواقفهم السياسية و الفكرية. 4.3. تدعم "حتم" دور المرأة الجنوبية و تؤكد على منحها الحق في إسماع صوتها كاملا، وأن تكون ممثله في جميع هيئاته. 5.3. تؤمن "حتم" بحرية الرأي و الكلمة. قاعدة 4 العضوية 1.4. عضوية "حتم" مفتوحة لكل أبناء الجنوب العربي الذين تجاوزوا سن ال 18 ، بغض النظر عن إختلاف إنتماءاتهم ومواقفهم السياسية و الفكرية و العقائدية، شريطة أن يؤمن المتقدم بمبادئ وسياسات و برامج "حتم" و أن يكون مستعدا للإلتزام بنظامها الداخلي. 2.4. أي جنوبي يرغب في عضوية "حتم" عليه التقدم بطلب للعضوية إلى أقرب أمين سر فرع "حتم" في منطقته او إلى أي عضو لجنة فرع يملك الحق في إستلام طلبات العضوية. على أمين سر الفرع أو عضو لجنة الفرع المستلم لطلب العضوية تسليمها مباشرة إلى لجنة الفرع لمناقشته. في حالة عدم وجود فرع "حتم" في المنطقة، يجب تقديم الطلب إلى أي عضو في اللجنة التنفيذية للمحافظة يملك التفويض في إستلام طلبات العضوية، أو في حالات معينة سوف تجري عملية إنشاء لجنة خاصة تمتلك الحق للنظر في طلبات العضوية. 3.4. تملك لجنة الفرع أو اللجنة التنفيذية للمحافظة أو اللجنة الخاصة صلاحية القبول أو الرفض للعضوية بعد مناقشتها في أقرب إجتماع لها. 4.4. في حالة القبول لطلب العضوية تصرف للشخص بطاقة العضوية لحركة "حتم" موقعة من قبل أمين الصندوق ومصدقة من قبل أمين سر اللجنة الفرعية أو أمين سر اللجنة التنفيذية للمحافظة أو اللجنة الخاصة. وفي هذة الحالة سيكون العضو ملزما بدفع إشتراكات العضوية. 5.4. بالنسبة للأشخاص عديمي الدخل أو الذين يقل دخلهم عن الحد الأدنى للعيش فسوف يتوجب عليهم دفع إلاشتراكات الرمزية المقررة في اللائحة المالية. 6.4. المعلومات الخاصة بأعضاء "حتم" في داخل البلاد بما فيها بطاقات العضوية و تواقيع مسؤولي "حتم" في الهيئات المختلفة سوف تكون مادة للتشفير، حفاظا على سلامة و خصوصيات أعضاء حركة "حتم". 7.4. الشرط الوارد في الفقرة السابقة (فقرة 6.4) من هذة القاعدة (قاعدة 4) لا ينطبق على أعضاء حركة "حتم" الذين يعيشون في المنفى. 8.4. بعد القبول لعضوية "حتم" على العضو الجديد أن يؤدي القسم التالي أمام اللجنة أو الشخص الذي استلم طلب عضويته: أنا ........................... أقسم بالله العظيم وبوطني الجنوب العربي بأن أؤمن بمبادئ و سياسات و برامج حركة "حتم" و أتقيد بنظامها الداخلي، و إنني أعلن إنضمامي الطوعي لـ "حتم" من دون أي دافع سواء إيماني المطلق بإستعادة إستقلال وطني المغتصب. وأن أكون عضوا مخلصا و مساهما نشطا و منضبطا في حياة "حتم" قاعدة 5 حقوق وواجبات الآعضاء 1.5. الحقوق يملك عضو "حتم" الحق في: أ. أن يكون طرفا أساسيا و ناشطا في صياغة وتطبيق سياسات "حتم". ب. الإطلاع وتلقي المعلومات الخاصة بنشاطات و سياسات "حتم". ت. أن ينتخب و ينتخب إلى أي لجنة أو هيئة أعلى، وله أيضا حق الإنتداب. ث. النقد البناء لأي عضو أو مسؤول أو سياسة أو نشاط في الإطار التنظيمي لـ "حتم". ج. تسليم المقترحات و التقارير إلى اللجنة الفرعية و إلى اللجنة التنفيذية للمحافظة. 2.5. الواجبات يجب على عضو "حتم" أن: أ. ينتمي إلى أحد فروع "حتم" و أن يساهم بنشاط في حياة الفرع السياسية. ب. الفهم الصادق لمبادئ و سياسات و برامج "حتم" وتطبيقها. ت. تعميق ورفع مستوى إستيعابه للمشكلات السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية للجنوب. ث. شرح سياسات و برامج "حتم" للآخرين. ج. محاربة أي دعاية مغرضة من شأنها أن تضر بمصلحة "حتم" و العمل على توضيح مبادئ و سياسة "حتم". ح. أن يحافظ على الإنضباط و التصرف بأمانة، و التنفيذ بإخلاص قرارات الأغلبية وقرارات القيادة الأعلى في "حتم". خ. إشعار لجنة الفرع الذي ينتمي إليه قبل مغادرة المنطقة و إبلاغ أمين سر اللجنة عن موقع إقامته الجديد. قاعدة 6 البناء التنظيمي تتكون "حتم" من الهيئات التالية: أ. المؤتمر الوطني، الذي يختار اللجنة التنفيذية الوطنية لحركة "حتم". ب. مؤتمر المحافظة، الذي يختار اللجنة التنفيذية للمحافظة. ت. إجتماع المنطقة، الذي يختار اللجنة التنفيدية للمنطقة. ث. إجتماع الفرع الذي يختار لجنة الفرع. قاعدة 7 القرارات القرارات تكون خاضعة لأنظمة وقوانين "حتم" وهي تكون على النحو التالي: أ. القرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني و اللجنة التنفيذية الوطنية يجب أن تكون ملزمة لجميع الأعضاء و الهيئات الأدنى في "حتم". ب. القرارات الصادره عن مؤتمر المحافظة و اللجنة التنفيذية للمحافظة يجب أن تكون ملزمة لجميع الأعضاء و الهيئات الأدنى لـ "حتم" في تلك المحافظة. ت. القرارات الصادرة عن إجتماع المنطقة و اللجنة التنفيذية للمنطقة يجب أن تكون ملزمة لجميع أعضاء و أفرع "حتم" في تلك المنطقة. ث. القرارات الصادرة عن إجتماع فرع "حتم" و لجنة الفرع يجب أن تكون ملزمة لجميع أعضاء الفرع. ج. قرارات الأغلبية تكون ملزمة لجميع الأعضاء و القرارات الصادرة عن الهيئات الأعلى تكون ملزمة للهيئات الأدنى. قاعدة 8 التنظيمات المكملة 1.8. إتحاد النساء يجب أن تتمتع النساء الأعضاء في "حتم" بالمساواة و أن يكون لهن حق الإنخراط في أي فرع إعتيادي و أن يِنتخبن و ينتخبن إلى أي موقع في "حتم". ولكي تحظى المرأة بحرية و دعم أكبر في تنظيم نشاطها يجب أن يتأسـس تنظيم مساعد يعرف بإسم "إتحاد نساء الجنوب العربي". يعمل هذا الإتحاد: أ. تحت التوجيه السياسي و سلطة "حتم" و يتّبع مبادئها وسياساتها. ب. على تجنيد وتنظيم المرأة الجنوبية و تحويلها إلى قوة منظمة تعمل على مساعدة "حتم" في النضال السياسي من أجل استعادت الإستقلال الوطني المغتصب. ت. على أخذ زمام المبادرة في معالجة المشكلات التي تهم المرأة الجنوبية. ث. على فضح ممارسات نظام صنعاء، و شرح الوضع المأساوي الذي تعيشه المرأة الجنوبية في ظل سلطة الإحتلال القائمة. ج. على صياغة أنظمته و قوانينه الخاصة بحيث لا تتعارض و سياسات "حتم". 2.8. إتحاد الشباب من أجل تربية الشباب على النضال و تهيئتهم للعمل القيادي، على "حتم" أن تعمل على تنظيم الشبان الجنوبيين في تنظيم للشباب يطلق عليه إسم "إتحاد شباب الجنوب العربي"، بحيث تكون عضويته مفتوحة لأي شاب جنوبي لم يتجاوز ال 35 عاما. كما يملك أي من أعضاء هذا الإتحاد الحق في عضوية "حتم" إلى جانب عضويته في إتحاد الشباب، يكون له كل حقوق العضوية وعليه كافة واجبات "حتم"، شريطة أن يكون هذا العضو قد استوفى شروط العضوية ل "حتم". يعمل هذا الإتحاد على: أ. تنظيم الشبان الجنوبيين و صقلهم سياسيا وإجتماعيا بصورة متوافقة مع مبادئ وسياسات "حتم". ب. زيادة الأنشطة الإجتماعية و الثقافية بين أوساط الشباب. ت. التعريف بسياسات و برامج و قرارات "حتم" بين أوساط الشباب. ث. معالجة المشكلات و الموضوعات التي تهم الشباب. قاعدة 9 المؤتمر الوطني 1.9. يعتبر المؤتمر الوطني أعلى سلطة تنفيذية في "حتم". 2.9. مندوبي المؤتمر الوطني: يتألف المؤتمر الوطني من مندوبي فروع "حتم" الذين تم إنتخابهم من قبل الاجتماعات العامة للأفرع، على قاعدة مندوب لكل 10 أعضاء بحيث لايتجاوز مندوبو أي فرع 10 مندوبين، بالإضافة إلى حضور أعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية الذين يحق لهم التحدث و التصويت. 3.9. يعقد المؤتمر الوطني مرة في العام، كما يحق للجنة التنفيذية الوطنية أن تدعو إلى عقد مؤتمر وطني استثنائي في حالة تلقيها طلب بذلك من قبل مالا يقل عن مؤتمري محافظتين شريطة أن ترى أن الوقت مناسب لعقد مثل هذا المؤتمر. 4.9. ضيوف المؤتمر: يحق للجنة التنفيذية الوطنية لـ "حتم" دعوة بعض الشخصيات و التي تراها مؤمنة بالنضال او تمتلك مهارات معينة لحضور أعمال المؤتمر، وهم لايمتلكون حق التصويت. 5.9. يحق للجنة التنفيذية الوطنية تشكيل لجنة مصغرة لإدارة أعمال المؤتمر وتنظيم الموضوعات المطروحة للنقاش مسبقا. ووضع إجراءات واضحة لإختيار المندوبين و الكيفية التي سوف يسلكها مندوب المؤتمر للتأكد من أن الموضوعات التي تهمه موجودة في أجندة المؤتمر. 6.9. يجب على المؤتمر تحديد إجراءاته وفق المبادئ الديمقراطية. 7.9. التصويت على الموضوعات الرئيسية أو الحساسة يجب أن يكون بواسطة الإقتراع السري شرط المصادقة عليه من قبل ثلث مندوبي المؤتمر على الأقل. قاعدة 10 واجبات و صلاحيات المؤتمر الوطني 1.10. يقترح ويحدد السياسات و البرامج و النظام الداخلي لـ "حتم". 2.10. إستلام و مناقشة التقارير المقدمة من اللجنة التنفيذية الوطنية و التي تتضمن الخطاب القيادي، تقرير أمين سر "حتم"، تقرير رئيس الدائرة المالية، تقرير لجان المحافظات، تقريري إتحاد النساء و الشباب. 3.10. صياغة المبادئ الأساسية و السياسات و تحليلها، وفي حالات الضرورة تعديل البرنامج و النظام الداخلي. 4.10. يملك الحق و الصلاحية في إعتماد أو تغيير أو إلغاء أي قرار اتخذ بواسطة أي هيئة دستورية في "حتم". 5.10. ينتخب قائد حركة "حتم"، أمين سر "حتم"، رئيس الدائرة المالية، بالإضافة إلى انتخاب 7 آخرين إلى عضوية اللجنة التنفيذية الوطنية لتسيير أعمال اللجنة التنفيذية الوطنية لمدة 3 أعوام قابلة لإعادة الإنتخاب. يجري إنتخاب اللجنة التنفيذية الوطنية من قبل مندوبي المؤتمر الوطني بواسطة الإقتراع السري. 6.10. يملك الصلاحية في إختيار أو تعيين أي لجنة و تحديد مهامها وواجباتها بشكل دقيق. قاعدة 11 اللجنة التنفيذية الوطنية 1.11. تعتبر اللجنة التنفيذية الوطنية أعلى هيئة في "حتم" في الفترة ما بين المؤتمرات الوطنية و هي تملك الصلاحية الكاملة لقيادة التنظيم. 2.11. تتكون اللجنة التنفيذية الوطنية من التالي: قائد "حتم"أمين السرمدير الدائرة الماليةمدير الدائرة السياسية مدير الدائرة التنظيميةمدير الدائرة الفنية مدير الدائرة الإعلاميةمدير دائرة العلاقات الجماهيريةمدير العلاقات الخارجية مدير الدائرة الثقافية بالإضافة إلى: رئيسة إتحاد النساء و رئيس إتحاد الشباب. 3.11. على اللجنة التنفيذية الوطنية القيام بالواجبات التالية: أ. أن تعقد إجتماعها الأول في نفس يوم إنتخابها لتحديد المهام. وبعد ذلك تقوم بعقد إجتماعين سنويا. ب. العمل على تعيين بعض أعضاءها لشغل مهام لجنة العمل الوطني. ت. تنفيذ قرارت و توصيات المؤتمر الوطني. ث. إصدار و إرسال التوجيهات و إلارشادات إلى لجان المحافظات، المناطق و الأفرع، والمطالبة في إستلام التقارير منها. ج. التحكم و السيطرة في عمل "حتم" بشكل عام. ح. المسؤولية في التأكد من أن كل هيئات و لجان "حتم" تؤدي و اجباتها و نشاطاتها على أكمل وجه و بشكل مؤثر. خ. ملاحظة و توجيه نشاط إتحادي النساء و الشباب. د. إدارة ممتلكات "حتم". ذ. تسليم التقارير السنوية للمؤتمر الوطني. ر. عمل كل ما يمكن للدفع بسياسات وبرامج "حتم" قاعدة 12 لجنة العمل الوطني 1.12. لجنة العمل الوطني هي لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة التنفيذية الوطنية. 2.12. تعمل على تنفيذ قرارات و توصيات المؤتمر الوطني و اللجنة التنفيذية الوطنية. 3.12. تقوم بإدارة و تنظيم الأعمال الإعتيادية لـ "حتم" و تعمل على التأكد من أن هيئات "حتم" في المحافظات و المناطق و الأفرع تعمل على تنفيذ قرارات و توصيات "حتم". 4.12. تعمل على إيجاد المواد الدعائية و التعليمية للمحافظات. 5.12. تعمل على تسليم التقارير عن نشاطاتها إلى كل إجتماع للجنة التنفيذية الوطنية. قاعدة 13 واجبات و عمل القيادة 1.13. قائد "حتم" هو المسؤول الأول و الموجه لـ "حتم" وهو مسؤول عن قاعة المؤتمر الوطني، وهو يعمل على: أ. تقديم التقرير السنوي الشامل للمؤتمر و الذي يتضمن الحالة الراهنة لشعب الجنوب العربي و الوضع السياسي بشكل عام. ب. الرد الرسمي نيابة عن اللجنة التنفيذية الوطنية لأي سؤال يثار حول سياسات و مواقف "حتم". ت. يترأس جلسات اللجنة التنفيذية الوطنية و إدارة أعمالها وفقا لقواعد النظام الداخلي و الإجراءات و اللوائح المنظمة لأعمال اللجنة التنفيذية الوطنية. ث. أن يكون عضوا في لجنة العمل الوطني. ج. الفصل في التصويت. 2.13. أمين سر "حتم" هو المسؤول الإداري الأول لـ "حتم" وهو يعمل على: أ. حفظ وقائع جلسات المؤتمر الوطني، اللجنة التنفيذية الوطنية، لجنة العمل الوطني و كذلك كل سجلات "حتم". ب. إدارة مراسلات اللجنة التنفيذية الوطنية و لجنة العمل الوطني و إرسال إشعارات الإجتماعات لجميع المؤتمرات و اللجنة التنفيذية الوطنية و لجنة العمل الوطني. ت. نقل قرارات و توصيات المؤتمر الوطني و اللجنة التنفيذية الوطنية و لجنة العمل الوطني إلى المحافظات و المناطق و التأكد من أن كل هيئات "حتم" تقوم بواجباتها بالشكل المناسب. ث. إعداد التقارير السنوية حول عمل اللجنة التنفيدية الوطنية و لجنة العمل الوطني، و بعض الوثائق التي قد تطلبها من وقت إلى آخر اللجنة التنفيذية الوطنية و لجنة العمل الوطني. ج. القيام بأنشطة القائد في حالة غياب قائد "حتم". ح. أن يكون عضوا في لجنة العمل الوطني. 3.13. رئيس الدائرة المالية هو المسؤول المالي القائم على أموال و ممتلكات "حتم" وهو يعمل على: أ. إستلام و تخزين جميع الأموال نيابة عن اللجنة التنفيذية الوطنية، بحيث يشترك و عضوين آخريين من أعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية في إدارة الحسابات البنكية لـ "حتم". ب. الحفاظ على السجلات المالية مع ضرورة إبقاء الوضع المالي لـ "حتم" واضحا. ت. تسليم التقرير المالي السنوي إلى المؤتمر الوطني، بحيث يشتمل على الدخل، المصروفات و ورقة الموازنة للعام الماضي. كما يجب عليه تسليم التقارير الدورية إلى اللجنة التنفيذية الوطنية و لجنة العمل الوطني. ث. يتحمل المسؤولية مع كل من قائد "حتم" و أمين سر "حتم" في العمل على إعداد الخطط و البرامج لزيادة الدخل المالي لـ "حتم". كما يجب عليهم قيادة هذا العمل و أخذ دور نشط في حملات جمع التبرعات. ج. أن يكون عضوا في لجنة العمل الوطني. قاعدة 14 البناء التنظيمي للمحافظة 1.14. من أجل الغاية التنظيمية تقسّم البلاد إلى محافظات تعرف و تحدد وفق دليل "حتم". 2.14. يعتبر مؤتمر المحافظة هو أعلى هيئة لـ "حتم" في المحافظة. 3.14. يقوم مؤتمر المحافظة على الآتي: أ. يعقد مرة و احدة في العام و أكثر من مرة في حال طلب ذلك على الأقل من قبل ثلث أفرع "حتم" في تلك المحافظة. ب. يتم حضور المؤتمر من قبل المندوبين الذين تم إختيارهم و فق أسـس ديمقراطية من قبل أفرع "حتم" في تلك المحافظة على أساس مندوب واحد لتمثيل 10 أعضاء. شريطة أن لايتجاوز مندوبي أي فرع 10 مندوبين. ت. يتم حضور المؤتمر من قبل أعضاء اللجنة التنفيذية للمحافظة الذين يمتلكون الحق الكامل في التصويت و التحدث. ث. العمل على تنفيذ قرارات و توصيات المؤتمر الوطني و اللجنة التنفيذية و لجنة العمل الوطني. ج. إستلام و تقييم التقارير المقدمة من قبل اللجنة التنفيذية للمحافظة. ح. إختيار رئيس اللجنة التنفيذية للمحافظة، نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمحافظة، أمين سر المحافظة، رئيس الإدارة المالية للمحافظة بالإضافة إلى 6 أعضاء آخرين لعضوية اللجنة التنفيذية للمحافظة لتسيير أعمالها لفترة عامين. خ. تنفيذ سياسات و برامج "حتم" في المحافظة. قاعدة 15 اللجنة التنفيذية للمحافظة 1.15. تعتبر اللجنة التنفيذية للمحافظة هي الهيئة المسؤولة عن تنفيذ قرارات و توصيات مؤتمر المحافظة. 2.15. تتكون من رئيس اللجنة التنفيذية للمحافظة، نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمحافظة، أمين سر المحافظة، رئيس الإدارة المالية، رئيسة إتحاد النساء، رئيس إتحاد الشباب، بالإضافة إلى 6 أعضاء آخرين. 3.15. تجتمع بعد إنتهاء أعمال مؤتمر المحافظة مباشرة و ذلك لتوزيع المهام و إختيار لجنة عمل المحافظة و بعد ذلك تعقد إجتماعاتها الدورية كل 3 أشهر. 4.15. تعمل على تنفيذ قرارات و توصيات مؤتمر المحافظة و اللجنة التنفيذية الوطنية و لجنة العمل الوطني. 5.15. التحكم و الإدارة في إيرادات و ممتلكات "حتم" في المحافظة. 6.15. تسليم التقارير إلى اللجنة التنفيذية الوطنية كلما طلب منها ذلك، و التي تتضمن حالة التنظيم، الوضع المادي، و بعض الموضوعات أو المشكلات بصورة تفصيلية. 7.15. بناء وتنظيم أفرع و لجان مناطق جديدة في المحافظة. 8.15. إعطاء أعضاء "حتم" في المحافظة حلقات في التثقيف السياسي. 9.15. تنفيذ سياسات و برامج "حتم" وعمل كل ما في الإمكان لإيصال أهداف و مبادئ "حتم" إلى أبعد ما يمكن. قاعدة 16 لجنة العمل في المحافظة 1.16. هي لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة التنفيذية للمحافظة، و تضم في عضويتها كل من رئيس اللجنة التنفيذية للمحافظة، نائب رئيس اللجنة التنفيذية، أمين سر المحافظة و مدير الإدارة المالية في المحافظة. 2.16. تقوم بواجبات و أنشطة اللجنة التنفيذية للمحافظة. 3.16. تسليم التقارير إلى اللجنة التنفيذية في المحافظة. قاعدة 17 واجبات و نشاطات اللجنة التنفيذية للمحافظة على اللجنة التنفيذية للمحافظة أن تعمل على تقسيم المهام المختلفة بنفس الكيفية التي يعمل بها نظرائها في العمل الوطني. قاعدة 18 مناطق المحافظة 1.18. تحت إشراف اللجنة التنفيذية الوطنية، تعمل اللجنة التنفيذية للمحافظة على تقسيم المحافظة إلى مناطق لغرض تنسيق النشاطات و لفعالية تنظيمية أفضل. 2.18. يمكن أن تتكون المنطقة من فرعين أو أكثر موجودان \ موجودين في نفس المنطقة. 3.18. كلما تأسـست منطقة جديدة على الأفرع المكونة لها التحضير لعقد إجتماع لأجل إختيار اللجنة التنفيذية للمنطقة. 4.18. على كل منطقة أن تعقد إجتماع سنوي عام لإختيار مسؤول المنطقة، نائب مسؤول المنطقة، أمين سر المنطقة، نائب أمين سر المنطقة، أمين الصندوق، بالإضافة إلى 6 أعضاء آخرين لقيادة اللجنة التنفيذية للمنطقة بحيث تشمل على الأقل عضو من كل لجنة فرع. 5.18. يحق لكل فرع في المنطقة أن يرسل مندوبين إلى الاجتماع السنوي للمنطقة بصورة تتناسب و عدد أعضاء الفرع. 6.18. تشرف اللجنة التنفيذية للمحافظة على أنشطة اللجنة التنفيذية للمنطقة. 7.18. تعمل اللجنة التنفيذية للمنطقة على تنسيق عمل و أنشطة الأفرع وتسليم التقارير إلى اللجنة التنفيذية للمحافظة. 8.18. تعمل على مراقبة تطبيق قرارات و توصيات اللجنة التنفيذية الوطنية، اللجنة التنفيذية للمحافظة و لجنة العمل في المحافظة. قاعدة 19 الأفرع 1.19. على كل عضو في "حتم" أن ينتمي إلى أحد فروع "حتم"، حيث يعتبر الفرع أصغر وحدة تنظيمية في "حتم". 2.19. تعمل اللجنة التنفيذية الوطنية و اللجنة التنفيذية للمحافظة على القيام بالترتيبات اللازمة لتأسيس أفرع "حتم". 3.19. على كل فرع جديد أن يتقدم بطلب للتسجيل إلى اللجنة التنفيذية للمحافظة. 4.19. على الفرع أن يعقد إجتماعاته بشكل دوري على الأقل مرة واحدة في الشهر. 5.19. الفرع هو المكان الذي يمارس فيه الأعضاء حقوقهم الديمقراطية الأساسية لمناقشة وصياغة السياسات. 6.19. يكون الوحدة الأساسية لنشاط الأعضاء. 7.19. يعقد إجتماعه السنوي العام لإختيار اللجنة التنفيذية للفرع (لجنة الفرع) والتي تتكون من رئيس الفرع، نائب رئيس الفرع، أمين سر الفرع، أمين الصندوق، وعدد آخر من الأعضاء لايتجاوز الخمسة. قاعدة 20 لجنة الفرع 1.20. تعقد لجنة الفرع إجتماعا لها بعد إنتخابها مباشرة لتوزيع المهام و إختيار لجنة عمل الفرع، وهي لجنة فرعية منبثقة عنها تعمل على تسيير شؤون الفرع اليومية. 2.20. القيام بالأعمال الدعائية و التنظيمية بين أوساط السكان المحليين في المنطقة التي يوجد بها الفرع وفق ما تنص عليه سياسات و برامج و قرارات "حتم". 3.20. كسب أعضاء جدد، وبناء و تقوية سياسات "حتم" في المنطقة. 4.20. تسليم التقارير الشهرية عن عملها إلى إجتماعات الفرع و اللجنة التنفيذية للمنطقة، أو في حالة عدم وجودها إلى اللجنة التنفيذية للمحافظة. 5.20. تنفيذ المهام الموكله إليها والصادرة بين الفترة والأخرى من قبل اللجنة التنفيذية للمحافظة أو لجنة العمل في المحافظة. قاعدة 21 الموارد المالية لـ "حتم" 1.21. جميع إشتراكات العضوية لـ "حتم" يجب أن تدفع مقدما وفق ماتنص علية اللائحة المالية لـ "حتم". 2.21. ربما تفرض اللجنة التنفيذية الوطنية مبالغ محددة تدفع إلى صندوق "حتم". 3.21. على أمين صندوق الفرع أن يدفع للإدارة المالية للمحافظة جميع إشتراكات العضوية. 4.21. يجب على اللجنة التنفيذية للمحافظة أن تدفع للجنة التنفيذية الوطنية جميع الأموال التي إستلمتها من خلال التجميع أو الهبات أو الحفلات أو الانشطة المختلفة ......... الخ. 5.21. الإحتفاظ بسجل مناسب عن كل الأموال التي استلمت و صرفت بواسطة لجان الفروع، لجان المناطق، اللجان التنفيذية في المحافظات و اللجنة التنفيذية الوطنية. قاعدة 22 العقوبات 1.22. تمللك لجنة الفرع، اللجنة التنفيذية للمنطقة، اللجنة التنفيذية للمحافظة و اللجنة التنفيذية الوطنية الصلاحية لتوبيخ، إيقاف، عزل أو أي إجراء عقابي آخر ضد أي عضو يخرق النظام الداخلي، أو يقترف عملا ضارا بحق "حتم" أو شعب الجنوب العربي. 2.22. أي هيئة أعلى في "حتم" تملك الصلاحية في التوبيخ، إعادة التنظيم، إيقاف، حل (إنهاء)، طرد او إتخاذ أي إجراء عقابي آخر بحق أي هيئة أدنى تقع تحت نطاق سلطتها بسبب خرق هذة الهيئة للنظام الداخلي أو إقترافها عملا ضارا بحق "حتم" أو شعب الجنوب العربي. 3.22. قبل إتخاذ أي إجراء عقابي ضد أي عضو أو هيئة كما ورد في الفقرتين السابقتين (فقرة 1.22) و (فقرة 2.22) من هذه القاعدة (قاعدة 22 ) يجب إعطاء العضو أو الهيئة الحق في المثول أمام الهيئة التي أصدرت الإجراء العقابي و ذلك للإعتراف أو الإنكار أو التقدم بشكوى. 4.22. على جميع الهيئات التقيد الدقيق في التبليغ الكامل و المباشر عن جميع حالات العقاب، الطرد، العزل أو الحل (الإنهاء) التي تمت بواسطة الإجراءات العقابية إلى اللجنة التنفيذية للمحافظة و اللجنة التنفيذية الوطنية. 5.22. لايحق نشر أي حالة طرد من فرع أو منطقة بدون ال�
مشاهدة المزيد
بواسطة: زيد الجمل
بسم الله الرحمن الرحيم في العاصمة الجنوبية "عدن" حركة تقرير المصير (حتم) تدين الصمت الدولي وموقف مجلس التعاون الخليجي ازاء القضية الجنوبية وتطرح برنامجها السياسي ونظامها الداخلي نظرا لم يمر بها جنوبنا المحتل من قبل الجمهورية العربية اليمنية من ظر...وف غاية الصعوبة واوضاع سيايسة معقدة ومايعانية ابناء الجنوب من تنكيل وقتل جماعي وطمس للهوية في ظل صمت عالمي وعربي مخيب وموقف مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الاخير في العاصمة السعودية الرياض والذي خيب امال وتطلعات الجنوبيين من تجاهل لقظيتهم . فان حركة تقرير المصير (حتم) تناشد مجلس الامن الدولي والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي الى تفعيل القرارات الدولية الخاصة بحرب الاحتلال اليمني للجنوب في صيف1994م. و الحركة التي قاومت الاحتلال منذوا اول يوم للاحتلال وتبلورت في حركة منظمة لتقرير المصير لابناء الجنوب وطرد الاحتلال بحيث كان اول بيان للحركة في 28ابريل 1997م تهيب اليوم بكل الجنوبيين الى توحيد الصفوف والوقوف صفا واحدا في التخلص من الاحتلال اليمني . ونوكد اننا في حركة تقرير المصير (حتم) قد تعهدنا سلفا في المضي قدما في حقنا المشروع بتقرير المصير ونيل الحرية الكاملة للجنوب المجد للجنوب والخلود لشهداء وانها لثورة حتى النصر رئيس الحركة عيدروس عبدالعزيز قاسم تلفون 00967771288345 00967733668273 009672435737 بريد الكتروني hatmaden@yahoo.com وثيقة العمل السياسي لحركة "حتم" المحتويات المقدمة المبادئ الأساسية حق تقرير المصير ضمان الحق الديمقراطي إلغاء عسكرة الحياة المدنية في الجنوب الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية حقوق الإنسان و الحماية السياسة الدولية 1. المـقدمـــة حركة تقرير المصير لشعب الجنوب العربي "حتم"، هي حركة تحرير وطنية جنوبية، تناضل من أجل إستعادت الإستقلال الوطني المغتصب لدولة الجنوب العربي، وذلك كهدف مصيري لارجعة عنه و لا مساومة عليه، من خلال طرد قوات الإحتلال اليمنية من أرضنا و تصفية و جودها العسكري و الإستيطاني و الإقتصادي. إن "حتم" تضع أمام العالم، المعاناة الرهيبة التي يعيشها شعبنا في الجنوب العربي، من جراء و قوعه تحت إستعمار متقمص برداء القومية، لم يتوقف عند حدود مصادرة الحقوق وتشريد مئات الآلاف، ووضع اليد على مصادر الثروة، بل امتد إلى حدود عسكرة الحياة المدنية و إلغاء مؤسـسات المجتمع المدني، وشطب الحقوق السياسية و الإجتماعية و الثقافية، التي نالها شعبنا عبر نضاله الطويل. وقام الإستعمار بإلغاء شخصية الجنوب التاريخية، الحضارية و الإنسانية من خلال إستقدام ملايين المستوطنين من الجمهورية العربية اليمنية، وعمل على زرعهم في بلادنا، تمهيدا لتذويب هوية الجنوب و طمسه و بالتالي ابتلاعه. إن حق الجنوب في السيادة و إستعادت إستقلاله الوطني المغتصب هو حق من المستحيل سلبه أو إنكاره، وهو حق للجنوبيين وحدهم ليقرروا مستقبل دولتهم. هذا الحق لاتمتلكه الجمهورية العربية اليمنية لامن قريب أو بعيد. إن الجمهورية العربية اليمنية تكذب بعنجهية مفرطة في إدعاء، أنها تمتلك حقوق تاريخية، شرعية و قانونية في أرض الجنوب، في الوقت الذي تعمل فيه على حرمان سكان الجنوب من المطالبة بحقوقهم المدنية و السياسية التي شرعتها المواثيق الدولية كأي شعب من شعوب المعمورة. من هنا فإننا نؤكد بأنه لاتوجد أي حقيقة على وجه شبه الجزيرة العربية تؤكد أن الجنوب العربي جزء من الكيان المسمى الجمهورية العربية اليمنية أو ما كانت تعرف سابقا بالمملكة المتوكلية اليمنية، وأن دافعها الأساسي في إحتلال الجنوب هو أطماعها في الأرض و الثروة الجنوبية و التي بدونهما لن تقوى على الإستمرار طويلا. إن ساسة نظام صنعاء يدركون جيدا بأن مرحلة التشدق بالحرب الباردة و ابتزاز الغير من أجل الفوز بالنزر اليسير من المساعدات المادية قد ولّى إلى غير رجعة، لذلك لجأوا إلى الإستماتة في صقل وتزيين إدعاءاتهم الكاذبة في الجنوب. إن عواطف و طيبة و نبل أخلاق الإنسان الجنوبي قد تم إستغلاها بشكل سيئ للغاية من قبل نظام صنعاء حيث تم تسخيرها لتمرير هذا المشروع الإحتلالي المسمى بـ "الوحدة اليمنية". إن وجود دولتين جارتين في إقليم واحد أو حمل واحدة منهما أو كلاهما تسميته من تسمية ذلك الإقليم، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون مبررا لواحدة منهما أن تهيمن على الأخرى أو تحتلها بدعوى فرض وحدة ذلك الإقليم. فمن المستحيل على عالم اليوم هضم منطق قراصنة العصور الوسطى! فمن غير الممكن أن يقبل أي شعب عربي بمنطق هيمنة دولة أو نظام سياسي عربي آخر عليه باسم شعارات الأخوة أو وحدة التراب أو الوحدة العربية، لأن هذا المنطق هو إحتلال سياسي غاشم يتستر بغطاء الأخوة و وحدة التراب، وللتدليل على عدم صواب هذا المنطق الإحتلالي نتناول الفرضيات الثلات التالية: فرضية 1: لايمكن القبول بمنطق إحتلال دولة خليجية لجارتها في مجلس التعاون الخليجي بذريعة توحيد التراب الخليجي أو التاريخ المشترك أو شعارات الأخوة أو الوحدة العربية لأن ذلك سيكون إحتلال وليس وحدة وهو بالتالي وليد غير شرعي لأنه لم يكن نتاج لعملية ديمقراطية. فرضية 2: لايمكن القبول بمنطق هيمنة أو إحتلال المملكة المغربية لجارتها في إقليم المغرب العربي (الجزائر، تونس و موريتانيا) تحت ذريعة توحيد المغرب العربي أو تحت شعارات الأخوة أو التاريخ المشترك أو تحقيق الوحدة العربية، فهذا المنطق هو إحتلال لايملك أي شرعية. فرضية 3: كذلك الحال بالنسبة لإقليم الشام، فلا يمكن لسوريا أن تهيمن على لبنان، فلسطين و الاردن تحت ذريعة سوريا الكبرى أو شعار وحدة شعوب الشام أو وحدة التراب أو التاريخ المشترك أو تحقيق الوحدة العربية، فهذا المنطق هو أيضا منطق إحتلالي ساذج من المستحيل تقبله. من هنا نخلص إلى أن شعار الوحدة اليمنية هو غطاء سياسي تتستر تحته دولة إحتلال متمثلة في الجمهورية العربية الي
منية، وأن هذا النظام السياسي العسكري المحتل لايملك أي شرعية للتواجد على أرضنا. إن وحدة التراب التي يتستر بها نظام الجمهورية العربية اليمنية هي نظرية خرافية تعكس تطلعات إستعمارية قومية واضحة ومرفوضة من قبل كل الجنوبيين الأحرار، وهي خرافية لأنه لايوجد شيء إسمه طين يمني متميز بملامح و سمات و خصائص و صفات عن التراب العربي. إن حركة "حتم" تعتبر حق تقرير المصير لشعب الجنوب العربي هو هدفها السياسي الأول وهو حق مدعوم ومعترف فيه دوليا وفق مبادئ القانون الدولي. و إن ممارسات الجمهورية العربية اليمنية في أرض الجنوب تخرق بشكل واضح وصريح جميع المواثيق و الأعراف الدولية وجوهر حقوق الإنسان و حق الشعوب في تقرير مصيرها. 2. المبادئ الأساسية لحركة "حتم" 1.2. دولة الجنوب العربي جزء من الوطن العربي و شعب دولة الجنوب العربي جزء من الأمة العربية. 2.2. شعب دولة الجنوب العربي هو صاحب الحق الطبيعي و الشرعي في دولة الجنوب العربي، وهو ذو شخصية مستقلة، ويملك وحده حق تقرير مصيره في إستعادت إستقلاله الوطني المغتصب واقامة دولته الحرة المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها عــدن الجديدة. 3.2. معركة تحرير دولة الجنوب العربي واجب وطني، يجب أن تساهم فيه كل جماهير شعبنا بكل إمكانياتها المادية و المعنوية. 4.2. المشاريع و الإتفاقيات و القرارات التي تمت مع نظام الجمهورية العربية اليمنية باطلة و مرفوضة بشكل مطلق. 5.2. الوجود اليمني فوق تراب دولة الجنوب العربي هو غزو همجي عدواني إستعماري يجب مقاومته و إزالته بجميع الوسائل. 6.2. "حتم" لاتتدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد، ولاتسمح لأحد بالتدخل في شؤونها أو بعرقلة كفاح شعب الجنوب العربي لتحرير وطنه. 7.2. الجماهير التي تخوض الثورة وتقوم بالتحرير هي صاحبة الأرض و مالكة دولة الجنوب العربي. 3. حق تقرير المصير 1.3. يمتلك كل شعب من شعوب العالم الحق الشرعي و القانوني لتقرير مصيره في الإتحاد مع أي دولة أو منظومة سياسية، كما يمتلك الحق نفسه في الإنفصال عن أي دولة أو منظومة سياسية. 2.3. شعب الجنوب لم يستفتى ولم يعطى له حقه الشرعي و القانوني في تقرير مصيره، وفق ما تنص عليه القوانين الدولية، ولم تعطى له الفرصة لإسماع كلمته فيما إذا كان يريد أن يبقى دولة مستقلة كما كان دائما أم يريد أن يكون شعب تابع للجمهورية العربية اليمنية مستباحة أرضه، مصادرة حريته، مسلوبة حقوقه و منهوبة ثرواته. 3.3. يجب على كل رجل جنوبي و إمرأة جنوبية أن يمتلك \ تمتلك حق التصويت لتقرير مصير دولة الجنوب العربي تحت مظلة الأمم المتحدة من أجل إستعادة الإستقلال الوطني المغتصب. 4. إلغاء عسكرة الحياة المدنية في الجنوب 1.4. التحريم المطلق لإطلاق النار على المدنيين العزل تحت أي ظرف. 2.4. إلغاء جميع المظاهر المسلحة التي أدخلها نظام الجمهورية العربية اليمنية إلى أرض الجنوب، وهذا الإلغاء يشتمل الآتي: أ. جهاز الأمن السياسي ب. جهاز الأمن الخاص ت. جهاز الحرس الخاص ث. الحرس الجمهوري ج. جميع المعسكرات الموجودة في المدن و القرى الجنوبية ح. جميع النقاط العسكرية في المدن و القرى الجنوبية وما بينهم 3.4. سحب جميع الوحدات العسكرية القادمة من وراء الحدود. 4.4. تشكيل جيش وطني جنوبي حديث لتولي مهام حماية السيادة الوطنية لدولة الجنوب. 5.4. تشكيل قوة شرطة جنوبية حديثة لتولي مهام فرض الأمن و توفير الحماية لجميع الجنوبيين و المقيمين و أملاكهم. 6.4. تحريم حيازة أو حمل جميع أنواع الأسلحة بما في ذلك السلاح الأبيض. 5. ضمان الحق الديمقراطي 1.5. يجب أن تكون هناك حكومة جنوبية منتخبة ديمقراطيا، بحيث تتألف من ممثلين تم إختيارهم بواسطة أبناء الجنوب من خلال إنتخابات عامة. 2.5. يحق لكل جنوبي تجاوز ال 18 عاما أن ينتخب في جميع الإنتخابات و ينتخب إلى السلطات العامة. 3.5. إتخاذ كل ما هو ضروري للتأكد من مشاركة جميع فئات الشعب بشكل عادل و كامل و متساوي في الحياة الديمقراطية للبلاد، وهذا الحق يشمل المشاركة في عملية صنع القرارات و المدخل إلى السلطة. 4.5. يمتلك الممثلون المنتخبين الحق الكامل و العادل و المؤثر في المشاركة في حكومة الجنوب. 5.5. يجب على كل أبناء الجنوب أن يستجيبوا بصدق للديمقراطية وأن يتوقعوا من حكومتهم الإسراع في تقديم الفعل و التأكد من أن جميع المواطنين بغض النظر عن حالتهم الإجتماعية أو الإقتصادية أو لونهم أو إنتماءهم العرقي أو العقائدي يمتلكون الحق في التدخل و التأثير على صنع القرارات. كما يحق لهم أيضا المشاركة في القرارات التي تهمهم. 6.5. يحق لشعب الجنوب أن يكون لدية حكومة جيدة تضع قراراتها و سياساتها وفق مصلحة شعب الجنوب، بحيث تأخذ في الإعتبار جميع الإنعكاسات المباشرة و الغير مباشرة إجتماعيا و إقتصاديا على حياة شعب الجنوب. 7.5. الدولة مسؤولة و محاسبة أمام الشعب لأن تكون سباقة و منفذة لحقوقه. 8.5. الدولة محاسبة أمام الجماهير في مدى شفافية ووضوح المعلومات و التطبيق العملي لقوانين و تشريعات حرية المعلومات. 9.5. المؤسـسات السياسية و ممثلي الشعب سوف يكونون محاسبين أمام شعب الجنوب. 10.5. يجب أن تكون جميع السياسات العامة حضارية و تحمي المساواة بين الجميع و تحارب الفقر و تحمي حقوق الإنسان بالإستناد على أفضل المعايير الدولية. 6. الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية 1.6. جميع الأراضي و المباني و المصالح التي كانت تابعة لدولة الجنوب السابقة (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) تعتبر ملك لشعب الجنوب لايحق لنظام الجمهورية العربية اليمنية إمتلاكها أو التصرف بها بأي شكل من الأشكال. 2.6. يجب أن لايوجد أي تميز منظم ضد أي مواطن أو مقيم على أرض الجنوب العربي. 3.6. يجب على الحكومة أن تعمل كل ما يمكن للتأكد من أن جميع الأفراد يمتلكون فرص متساوية للحصول على الوظائف و الخدمات العامة. 4.6. على الحكومة واجب إتخاد جميع الإجراءات اللازمة للتأكد من أن المساواة الإجتماعية و الإقتصادية تطبق بصورة عادلة. 5.6. يحق لكل شخص الحصول على مقدار كاف من العيش، و أعلى درجة ممكنة من الصحة البدنية و النفسية. 6.6. كل شخص يملك الحق في المشاركة في الحياة الإقتصادية و الإجتماعية للمجتمع و الحصول على أعلى درجة لمقدرته. 7.6. يجب أن تتوفر الخدمات الصحية المجانية للجميع وأن تكون هناك مساواة في الحصول على الخدمات العلاجية و الأدوية و الطب الوقائي. 8.6. كل شخص يمتلك الحق في الحصول على التعليم المجاني، وكذلك على فرص التعليم الدائم (Life-Long Learning). 9.6. إعادة الإعتبار وضمان التعويض المادي لجميع موظفي دولة الجنوب السابقة(جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية)، الذين كانوا ضحية التمييز التعسفي لنظام صنعاء، وهذا الحق يشمل توفير فرصة عمل لكل شخص قادر على العمل، بغض النظر عن العمر. 10.6. كل شخص يملك الحق في الحصول على عقد عمل عادل مع راتب يفوق الحد الأدنى للأجور. 11.6. يحق لكل فرد العمل في بيئة آمنة لاتهدم صحته. 12.6. يحق لجميع العمال تشكيل نقاباتهم و الإلتحاق بها للمحافظة على حقوقهم و مناقشة إتفاقيات العمل و تنظيم حق الإضراب. 13.6. يجب على الدولة إيجاد نظام للرعاية المادية للعاطلين عن العمل. 14.6. كل شخص يملك حق الإسكان، وعلى الدولة توفير مأوى مناسب لكل فرد. 15.6. الدولة ملزمة بحماية الموارد الوطنية من التبديد و النهب و إستخدامها لتعمير أرض الجنوب و ضمان مستقبل أبنائه. 16.6. الدولة ملزمة في إيجاد و تطوير و إدارة الخدمات العامة. 17.6. عدم السماح لعملية المنافسة السوقية، بتملك أو إحتكار السلع الأساسية المتعلقة بحياة المواطنين. 7. حقوق الإنسان و الحماية 1.7. كل شخص يمتلك حق الحياة. 2.7. كل شخص يمتلك حق الحماية من كل صنوف الإساءة أو الإنتهاك البدني أو النفسي أو الذهني أو المعاملة الغير إنسانية أو المعاملة المهينة، وهذا الحق يشمل عدم التمييز الطائفي أو العنصري بالإضافة الى الحماية من كل أساليب الترهيب. لذلك يجب على الدولة حماية الإنسان من الطائفية و العنصرية ومن المضايقة و الإمتهان و المعاملة اللإنسانية. 3.7. كل إنسان له حق الحرية و الأمان، وهذا الحق يشمل: أ. أن لا يحرم من الحرية بشكل تعسفي أو بدون سبب ب. أن لا يحتجز بدون محاكمة ت. أن يكون متحررا من جميع مصادر العنف ث. أن لا يعذب ج. أن لا يعامل أو يعاقب بصورة و حشية أو لا إنسانية 4.7. كل شخص يملك حق حرية التعبير، و يتضمن هذا الحق حرية الصحافة و وسائل الإعلام الأخرى. 5.7. كل شخص يملك حق حرية الرأي، العبادة، التفكير و وجهة النظر السياسية. 6.7. كل شخص يملك حق التجمع و الإعتصام و حرية التظاهر. 7.7. كل شخص يملك حرية الحركة. 8.7. كل شخص يملك الحق في أن تحترم خصوصيته، و ضمان عدم مراقبته بدون سبب بأي شكل أو وسيلة، وعدم تفتيشه أو مصادرة ممتلكاته بما في ذلك مراسلاته. 9.7. إيجاد نظام قضائي عادل و فاعل و غير متحيز، ونظام محاسبة قائم على أساس الحقوق الموضحة في هذه الوثيقة. 10.7. كل شخص له حق الحصول على تمثيل قانوني مناسب. 11.7. كل شخص يملك حق المحاكمة أمام قضاة جنوبيين تم تعيينهم بواسطة جهاز قضائي جنوبي مستقل و نزيه. 12.7. إلغاء كل قوانين الطواريء المباشرة أو الغير مباشرة. 13.7. امتلاك كل محكوم حق المعاملة الإنسانية الطيبة و المحافظة على كرامته الإنسانية. 14.7. الخدمات العامة بما فيها الشرطة يجب أن تكون مفتوحة للجميع و تمثل المجتمع الجنوبي ككل و تكون محاسبة أمام المجتمع. 15.7. جهاز الشرطة الجنوبية سيخضع لأدق مقاييس المحاسبة فيما يخص موضوعات: أ. حقوق الإنسان ب. الحيادية ت. الشفافية ث. الفاعلية 8. السياسة الدولية 1.8. الجنوب العربي يجب أن يكون دولة حرة مستقلة ذات سيادة، تحترم حق السيادة الوطنية لجميع الشعوب و تتقيد بنصوص القانون الدولي. 2.8. يأكد الجنوب العربي إلتزامه السلام و الصداقة و التعاون بين الشعوب، كما يلتزم الجنوب العربي في العمل على تعزيز العلاقات السياسية و الإقتصادية العادلة لما فيها مصلحة شعوب العالم. 3.8. الجنوب العربي يؤكد إلتزامه بمبدأ التسوية السلمية لحل الخلافات الدولية من خلال التحكيم الدولي. 9. عام لقد عاهدنا أنفسنا أن نكون على إستعداد كامل للدفاع عن حقوقنا المشروعة و في مقدمتها حق تقرير المصير، حتى نستعيد إستقلالنا الوطني المغتصب. النظام الداخلي لحركة تقرير المصير لشعب الجنوب العربي " حتم " المحتويات قاعدة 1 الإسم قاعدة 2 الأهداف قاعدة 3 طبيعة حركة "حتم" قاعدة 4 العضوية قاعدة 5 حقوق وواجبات الأعضاء قاعدة 6 البناء التنظيمي قاعدة 7 القرارات قاعدة 8 التنظيمات المكملة قاعدة 9 المؤتمر الوطني قاعدة 10 واجبات و صلاحيات المؤتمر الوطني قاعدة 11 اللجنة التنفيذية الوطنية قاعدة 12 لجنة العمل الوطني قاعدة 13 واجبات و عمل القيادة قاعدة 14 البناء التنظيمي للمحافظة قاعدة 15 اللجنة التنفيذية للمحافظة قاعدة 16 لجنة العمل في المحافظة قاعدة 17 واجبات و نشاطات اللجنة التنفيذية للمحافظة قاعدة 18 مناطق المحافظة قاعدة 19 الأفرع قاعدة 20 لجنة الفرع قاعدة 21 الموارد المالية للحركة قاعدة 22 العقوبات قاعدة 23 النصاب القانوني قاعدة 24 الشواغر قاعدة 25 النظم و القوانين قاعدة 26 تعديل النظام الداخلي قاعدة 27 عام قاعدة 1 الإسم إسم التنظيم هو حركة تقرير المصير لشعب الجنوب العربي، و يمكن إختصارها أو تعريفها بإسم " حتم ". قاعدة 2 الأهداف 1.2. توحيد طاقات الشعب الجنوبي و تنظيمها بشكل فاعل لتأمين التحرير الكامل للجنوب و إستعادت الإستقلال الوطني المغتصب. 2.2. تصفية الوجود الإحتلالي للجمهورية العربية اليمنية سياسيا و عسكريا و فكريا و إقتصاديا. 3.2. إقامة دولة الجنوب العربي، وهي دولة ديمقراطية مستقلة ذات سيادة، تحفظ للمواطنين حقوقهم الشرعية، على أساس العدالة الإجتماعية و المساواه، و تكون عـدن الجديدة عاصمة لها. 4.2. بناء مجتمع حضاري أساسه العلم و الأخلاق، يضمن حقوق الإنسان و يكفل الحريات العامة لكافة المواطنين. 5.2. إسترجاع الثروات الوطنية المسلوبة و تسخيرها لتعمير أرض الجنوب العربي و رخاء شعبها. قاعدة 3 طبيعة حركة "حتم" 1.3. "حتم" هي حركة تحرير ديمقراطية. 2.3. "حتم" هي تنظيم سياسي ديمقراطي، تحدد سياسته بواسطة أعضاؤه. 3.3. "حتم" هي تنظيم سياسي مفتوح لكل الجنوبيين على إختلاف إنتماءاتهم و مواقفهم السياسية و الفكرية. 4.3. تدعم "حتم" دور المرأة الجنوبية و تؤكد على منحها الحق في إسماع صوتها كاملا، وأن تكون ممثله في جميع هيئاته. 5.3. تؤمن "حتم" بحرية الرأي و الكلمة. قاعدة 4 العضوية 1.4. عضوية "حتم" مفتوحة لكل أبناء الجنوب العربي الذين تجاوزوا سن ال 18 ، بغض النظر عن إختلاف إنتماءاتهم ومواقفهم السياسية و الفكرية و العقائدية، شريطة أن يؤمن المتقدم بمبادئ وسياسات و برامج "حتم" و أن يكون مستعدا للإلتزام بنظامها الداخلي. 2.4. أي جنوبي يرغب في عضوية "حتم" عليه التقدم بطلب للعضوية إلى أقرب أمين سر فرع "حتم" في منطقته او إلى أي عضو لجنة فرع يملك الحق في إستلام طلبات العضوية. على أمين سر الفرع أو عضو لجنة الفرع المستلم لطلب العضوية تسليمها مباشرة إلى لجنة الفرع لمناقشته. في حالة عدم وجود فرع "حتم" في المنطقة، يجب تقديم الطلب إلى أي عضو في اللجنة التنفيذية للمحافظة يملك التفويض في إستلام طلبات العضوية، أو في حالات معينة سوف تجري عملية إنشاء لجنة خاصة تمتلك الحق للنظر في طلبات العضوية. 3.4. تملك لجنة الفرع أو اللجنة التنفيذية للمحافظة أو اللجنة الخاصة صلاحية القبول أو الرفض للعضوية بعد مناقشتها في أقرب إجتماع لها. 4.4. في حالة القبول لطلب العضوية تصرف للشخص بطاقة العضوية لحركة "حتم" موقعة من قبل أمين الصندوق ومصدقة من قبل أمين سر اللجنة الفرعية أو أمين سر اللجنة التنفيذية للمحافظة أو اللجنة الخاصة. وفي هذة الحالة سيكون العضو ملزما بدفع إشتراكات العضوية. 5.4. بالنسبة للأشخاص عديمي الدخل أو الذين يقل دخلهم عن الحد الأدنى للعيش فسوف يتوجب عليهم دفع إلاشتراكات الرمزية المقررة في اللائحة المالية. 6.4. المعلومات الخاصة بأعضاء "حتم" في داخل البلاد بما فيها بطاقات العضوية و تواقيع مسؤولي "حتم" في الهيئات المختلفة سوف تكون مادة للتشفير، حفاظا على سلامة و خصوصيات أعضاء حركة "حتم". 7.4. الشرط الوارد في الفقرة السابقة (فقرة 6.4) من هذة القاعدة (قاعدة 4) لا ينطبق على أعضاء حركة "حتم" الذين يعيشون في المنفى. 8.4. بعد القبول لعضوية "حتم" على العضو الجديد أن يؤدي القسم التالي أمام اللجنة أو الشخص الذي استلم طلب عضويته: أنا ........................... أقسم بالله العظيم وبوطني الجنوب العربي بأن أؤمن بمبادئ و سياسات و برامج حركة "حتم" و أتقيد بنظامها الداخلي، و إنني أعلن إنضمامي الطوعي لـ "حتم" من دون أي دافع سواء إيماني المطلق بإستعادة إستقلال وطني المغتصب. وأن أكون عضوا مخلصا و مساهما نشطا و منضبطا في حياة "حتم" قاعدة 5 حقوق وواجبات الآعضاء 1.5. الحقوق يملك عضو "حتم" الحق في: أ. أن يكون طرفا أساسيا و ناشطا في صياغة وتطبيق سياسات "حتم". ب. الإطلاع وتلقي المعلومات الخاصة بنشاطات و سياسات "حتم". ت. أن ينتخب و ينتخب إلى أي لجنة أو هيئة أعلى، وله أيضا حق الإنتداب. ث. النقد البناء لأي عضو أو مسؤول أو سياسة أو نشاط في الإطار التنظيمي لـ "حتم". ج. تسليم المقترحات و التقارير إلى اللجنة الفرعية و إلى اللجنة التنفيذية للمحافظة. 2.5. الواجبات يجب على عضو "حتم" أن: أ. ينتمي إلى أحد فروع "حتم" و أن يساهم بنشاط في حياة الفرع السياسية. ب. الفهم الصادق لمبادئ و سياسات و برامج "حتم" وتطبيقها. ت. تعميق ورفع مستوى إستيعابه للمشكلات السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية للجنوب. ث. شرح سياسات و برامج "حتم" للآخرين. ج. محاربة أي دعاية مغرضة من شأنها أن تضر بمصلحة "حتم" و العمل على توضيح مبادئ و سياسة "حتم". ح. أن يحافظ على الإنضباط و التصرف بأمانة، و التنفيذ بإخلاص قرارات الأغلبية وقرارات القيادة الأعلى في "حتم". خ. إشعار لجنة الفرع الذي ينتمي إليه قبل مغادرة المنطقة و إبلاغ أمين سر اللجنة عن موقع إقامته الجديد. قاعدة 6 البناء التنظيمي تتكون "حتم" من الهيئات التالية: أ. المؤتمر الوطني، الذي يختار اللجنة التنفيذية الوطنية لحركة "حتم". ب. مؤتمر المحافظة، الذي يختار اللجنة التنفيذية للمحافظة. ت. إجتماع المنطقة، الذي يختار اللجنة التنفيدية للمنطقة. ث. إجتماع الفرع الذي يختار لجنة الفرع. قاعدة 7 القرارات القرارات تكون خاضعة لأنظمة وقوانين "حتم" وهي تكون على النحو التالي: أ. القرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني و اللجنة التنفيذية الوطنية يجب أن تكون ملزمة لجميع الأعضاء و الهيئات الأدنى في "حتم". ب. القرارات الصادره عن مؤتمر المحافظة و اللجنة التنفيذية للمحافظة يجب أن تكون ملزمة لجميع الأعضاء و الهيئات الأدنى لـ "حتم" في تلك المحافظة. ت. القرارات الصادرة عن إجتماع المنطقة و اللجنة التنفيذية للمنطقة يجب أن تكون ملزمة لجميع أعضاء و أفرع "حتم" في تلك المنطقة. ث. القرارات الصادرة عن إجتماع فرع "حتم" و لجنة الفرع يجب أن تكون ملزمة لجميع أعضاء الفرع. ج. قرارات الأغلبية تكون ملزمة لجميع الأعضاء و القرارات الصادرة عن الهيئات الأعلى تكون ملزمة للهيئات الأدنى. قاعدة 8 التنظيمات المكملة 1.8. إتحاد النساء يجب أن تتمتع النساء الأعضاء في "حتم" بالمساواة و أن يكون لهن حق الإنخراط في أي فرع إعتيادي و أن يِنتخبن و ينتخبن إلى أي موقع في "حتم". ولكي تحظى المرأة بحرية و دعم أكبر في تنظيم نشاطها يجب أن يتأسـس تنظيم مساعد يعرف بإسم "إتحاد نساء الجنوب العربي". يعمل هذا الإتحاد: أ. تحت التوجيه السياسي و سلطة "حتم" و يتّبع مبادئها وسياساتها. ب. على تجنيد وتنظيم المرأة الجنوبية و تحويلها إلى قوة منظمة تعمل على مساعدة "حتم" في النضال السياسي من أجل استعادت الإستقلال الوطني المغتصب. ت. على أخذ زمام المبادرة في معالجة المشكلات التي تهم المرأة الجنوبية. ث. على فضح ممارسات نظام صنعاء، و شرح الوضع المأساوي الذي تعيشه المرأة الجنوبية في ظل سلطة الإحتلال القائمة. ج. على صياغة أنظمته و قوانينه الخاصة بحيث لا تتعارض و سياسات "حتم". 2.8. إتحاد الشباب من أجل تربية الشباب على النضال و تهيئتهم للعمل القيادي، على "حتم" أن تعمل على تنظيم الشبان الجنوبيين في تنظيم للشباب يطلق عليه إسم "إتحاد شباب الجنوب العربي"، بحيث تكون عضويته مفتوحة لأي شاب جنوبي لم يتجاوز ال 35 عاما. كما يملك أي من أعضاء هذا الإتحاد الحق في عضوية "حتم" إلى جانب عضويته في إتحاد الشباب، يكون له كل حقوق العضوية وعليه كافة واجبات "حتم"، شريطة أن يكون هذا العضو قد استوفى شروط العضوية ل "حتم". يعمل هذا الإتحاد على: أ. تنظيم الشبان الجنوبيين و صقلهم سياسيا وإجتماعيا بصورة متوافقة مع مبادئ وسياسات "حتم". ب. زيادة الأنشطة الإجتماعية و الثقافية بين أوساط الشباب. ت. التعريف بسياسات و برامج و قرارات "حتم" بين أوساط الشباب. ث. معالجة المشكلات و الموضوعات التي تهم الشباب. قاعدة 9 المؤتمر الوطني 1.9. يعتبر المؤتمر الوطني أعلى سلطة تنفيذية في "حتم". 2.9. مندوبي المؤتمر الوطني: يتألف المؤتمر الوطني من مندوبي فروع "حتم" الذين تم إنتخابهم من قبل الاجتماعات العامة للأفرع، على قاعدة مندوب لكل 10 أعضاء بحيث لايتجاوز مندوبو أي فرع 10 مندوبين، بالإضافة إلى حضور أعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية الذين يحق لهم التحدث و التصويت. 3.9. يعقد المؤتمر الوطني مرة في العام، كما يحق للجنة التنفيذية الوطنية أن تدعو إلى عقد مؤتمر وطني استثنائي في حالة تلقيها طلب بذلك من قبل مالا يقل عن مؤتمري محافظتين شريطة أن ترى أن الوقت مناسب لعقد مثل هذا المؤتمر. 4.9. ضيوف المؤتمر: يحق للجنة التنفيذية الوطنية لـ "حتم" دعوة بعض الشخصيات و التي تراها مؤمنة بالنضال او تمتلك مهارات معينة لحضور أعمال المؤتمر، وهم لايمتلكون حق التصويت. 5.9. يحق للجنة التنفيذية الوطنية تشكيل لجنة مصغرة لإدارة أعمال المؤتمر وتنظيم الموضوعات المطروحة للنقاش مسبقا. ووضع إجراءات واضحة لإختيار المندوبين و الكيفية التي سوف يسلكها مندوب المؤتمر للتأكد من أن الموضوعات التي تهمه موجودة في أجندة المؤتمر. 6.9. يجب على المؤتمر تحديد إجراءاته وفق المبادئ الديمقراطية. 7.9. التصويت على الموضوعات الرئيسية أو الحساسة يجب أن يكون بواسطة الإقتراع السري شرط المصادقة عليه من قبل ثلث مندوبي المؤتمر على الأقل. قاعدة 10 واجبات و صلاحيات المؤتمر الوطني 1.10. يقترح ويحدد السياسات و البرامج و النظام الداخلي لـ "حتم". 2.10. إستلام و مناقشة التقارير المقدمة من اللجنة التنفيذية الوطنية و التي تتضمن الخطاب القيادي، تقرير أمين سر "حتم"، تقرير رئيس الدائرة المالية، تقرير لجان المحافظات، تقريري إتحاد النساء و الشباب. 3.10. صياغة المبادئ الأساسية و السياسات و تحليلها، وفي حالات الضرورة تعديل البرنامج و النظام الداخلي. 4.10. يملك الحق و الصلاحية في إعتماد أو تغيير أو إلغاء أي قرار اتخذ بواسطة أي هيئة دستورية في "حتم". 5.10. ينتخب قائد حركة "حتم"، أمين سر "حتم"، رئيس الدائرة المالية، بالإضافة إلى انتخاب 7 آخرين إلى عضوية اللجنة التنفيذية الوطنية لتسيير أعمال اللجنة التنفيذية الوطنية لمدة 3 أعوام قابلة لإعادة الإنتخاب. يجري إنتخاب اللجنة التنفيذية الوطنية من قبل مندوبي المؤتمر الوطني بواسطة الإقتراع السري. 6.10. يملك الصلاحية في إختيار أو تعيين أي لجنة و تحديد مهامها وواجباتها بشكل دقيق. قاعدة 11 اللجنة التنفيذية الوطنية 1.11. تعتبر اللجنة التنفيذية الوطنية أعلى هيئة في "حتم" في الفترة ما بين المؤتمرات الوطنية و هي تملك الصلاحية الكاملة لقيادة التنظيم. 2.11. تتكون اللجنة التنفيذية الوطنية من التالي: قائد "حتم"أمين السرمدير الدائرة الماليةمدير الدائرة السياسية مدير الدائرة التنظيميةمدير الدائرة الفنية مدير الدائرة الإعلاميةمدير دائرة العلاقات الجماهيريةمدير العلاقات الخارجية مدير الدائرة الثقافية بالإضافة إلى: رئيسة إتحاد النساء و رئيس إتحاد الشباب. 3.11. على اللجنة التنفيذية الوطنية القيام بالواجبات التالية: أ. أن تعقد إجتماعها الأول في نفس يوم إنتخابها لتحديد المهام. وبعد ذلك تقوم بعقد إجتماعين سنويا. ب. العمل على تعيين بعض أعضاءها لشغل مهام لجنة العمل الوطني. ت. تنفيذ قرارت و توصيات المؤتمر الوطني. ث. إصدار و إرسال التوجيهات و إلارشادات إلى لجان المحافظات، المناطق و الأفرع، والمطالبة في إستلام التقارير منها. ج. التحكم و السيطرة في عمل "حتم" بشكل عام. ح. المسؤولية في التأكد من أن كل هيئات و لجان "حتم" تؤدي و اجباتها و نشاطاتها على أكمل وجه و بشكل مؤثر. خ. ملاحظة و توجيه نشاط إتحادي النساء و الشباب. د. إدارة ممتلكات "حتم". ذ. تسليم التقارير السنوية للمؤتمر الوطني. ر. عمل كل ما يمكن للدفع بسياسات وبرامج "حتم" قاعدة 12 لجنة العمل الوطني 1.12. لجنة العمل الوطني هي لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة التنفيذية الوطنية. 2.12. تعمل على تنفيذ قرارات و توصيات المؤتمر الوطني و اللجنة التنفيذية الوطنية. 3.12. تقوم بإدارة و تنظيم الأعمال الإعتيادية لـ "حتم" و تعمل على التأكد من أن هيئات "حتم" في المحافظات و المناطق و الأفرع تعمل على تنفيذ قرارات و توصيات "حتم". 4.12. تعمل على إيجاد المواد الدعائية و التعليمية للمحافظات. 5.12. تعمل على تسليم التقارير عن نشاطاتها إلى كل إجتماع للجنة التنفيذية الوطنية. قاعدة 13 واجبات و عمل القيادة 1.13. قائد "حتم" هو المسؤول الأول و الموجه لـ "حتم" وهو مسؤول عن قاعة المؤتمر الوطني، وهو يعمل على: أ. تقديم التقرير السنوي الشامل للمؤتمر و الذي يتضمن الحالة الراهنة لشعب الجنوب العربي و الوضع السياسي بشكل عام. ب. الرد الرسمي نيابة عن اللجنة التنفيذية الوطنية لأي سؤال يثار حول سياسات و مواقف "حتم". ت. يترأس جلسات اللجنة التنفيذية الوطنية و إدارة أعمالها وفقا لقواعد النظام الداخلي و الإجراءات و اللوائح المنظمة لأعمال اللجنة التنفيذية الوطنية. ث. أن يكون عضوا في لجنة العمل الوطني. ج. الفصل في التصويت. 2.13. أمين سر "حتم" هو المسؤول الإداري الأول لـ "حتم" وهو يعمل على: أ. حفظ وقائع جلسات المؤتمر الوطني، اللجنة التنفيذية الوطنية، لجنة العمل الوطني و كذلك كل سجلات "حتم". ب. إدارة مراسلات اللجنة التنفيذية الوطنية و لجنة العمل الوطني و إرسال إشعارات الإجتماعات لجميع المؤتمرات و اللجنة التنفيذية الوطنية و لجنة العمل الوطني. ت. نقل قرارات و توصيات المؤتمر الوطني و اللجنة التنفيذية الوطنية و لجنة العمل الوطني إلى المحافظات و المناطق و التأكد من أن كل هيئات "حتم" تقوم بواجباتها بالشكل المناسب. ث. إعداد التقارير السنوية حول عمل اللجنة التنفيدية الوطنية و لجنة العمل الوطني، و بعض الوثائق التي قد تطلبها من وقت إلى آخر اللجنة التنفيذية الوطنية و لجنة العمل الوطني. ج. القيام بأنشطة القائد في حالة غياب قائد "حتم". ح. أن يكون عضوا في لجنة العمل الوطني. 3.13. رئيس الدائرة المالية هو المسؤول المالي القائم على أموال و ممتلكات "حتم" وهو يعمل على: أ. إستلام و تخزين جميع الأموال نيابة عن اللجنة التنفيذية الوطنية، بحيث يشترك و عضوين آخريين من أعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية في إدارة الحسابات البنكية لـ "حتم". ب. الحفاظ على السجلات المالية مع ضرورة إبقاء الوضع المالي لـ "حتم" واضحا. ت. تسليم التقرير المالي السنوي إلى المؤتمر الوطني، بحيث يشتمل على الدخل، المصروفات و ورقة الموازنة للعام الماضي. كما يجب عليه تسليم التقارير الدورية إلى اللجنة التنفيذية الوطنية و لجنة العمل الوطني. ث. يتحمل المسؤولية مع كل من قائد "حتم" و أمين سر "حتم" في العمل على إعداد الخطط و البرامج لزيادة الدخل المالي لـ "حتم". كما يجب عليهم قيادة هذا العمل و أخذ دور نشط في حملات جمع التبرعات. ج. أن يكون عضوا في لجنة العمل الوطني. قاعدة 14 البناء التنظيمي للمحافظة 1.14. من أجل الغاية التنظيمية تقسّم البلاد إلى محافظات تعرف و تحدد وفق دليل "حتم". 2.14. يعتبر مؤتمر المحافظة هو أعلى هيئة لـ "حتم" في المحافظة. 3.14. يقوم مؤتمر المحافظة على الآتي: أ. يعقد مرة و احدة في العام و أكثر من مرة في حال طلب ذلك على الأقل من قبل ثلث أفرع "حتم" في تلك المحافظة. ب. يتم حضور المؤتمر من قبل المندوبين الذين تم إختيارهم و فق أسـس ديمقراطية من قبل أفرع "حتم" في تلك المحافظة على أساس مندوب واحد لتمثيل 10 أعضاء. شريطة أن لايتجاوز مندوبي أي فرع 10 مندوبين. ت. يتم حضور المؤتمر من قبل أعضاء اللجنة التنفيذية للمحافظة الذين يمتلكون الحق الكامل في التصويت و التحدث. ث. العمل على تنفيذ قرارات و توصيات المؤتمر الوطني و اللجنة التنفيذية و لجنة العمل الوطني. ج. إستلام و تقييم التقارير المقدمة من قبل اللجنة التنفيذية للمحافظة. ح. إختيار رئيس اللجنة التنفيذية للمحافظة، نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمحافظة، أمين سر المحافظة، رئيس الإدارة المالية للمحافظة بالإضافة إلى 6 أعضاء آخرين لعضوية اللجنة التنفيذية للمحافظة لتسيير أعمالها لفترة عامين. خ. تنفيذ سياسات و برامج "حتم" في المحافظة. قاعدة 15 اللجنة التنفيذية للمحافظة 1.15. تعتبر اللجنة التنفيذية للمحافظة هي الهيئة المسؤولة عن تنفيذ قرارات و توصيات مؤتمر المحافظة. 2.15. تتكون من رئيس اللجنة التنفيذية للمحافظة، نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمحافظة، أمين سر المحافظة، رئيس الإدارة المالية، رئيسة إتحاد النساء، رئيس إتحاد الشباب، بالإضافة إلى 6 أعضاء آخرين. 3.15. تجتمع بعد إنتهاء أعمال مؤتمر المحافظة مباشرة و ذلك لتوزيع المهام و إختيار لجنة عمل المحافظة و بعد ذلك تعقد إجتماعاتها الدورية كل 3 أشهر. 4.15. تعمل على تنفيذ قرارات و توصيات مؤتمر المحافظة و اللجنة التنفيذية الوطنية و لجنة العمل الوطني. 5.15. التحكم و الإدارة في إيرادات و ممتلكات "حتم" في المحافظة. 6.15. تسليم التقارير إلى اللجنة التنفيذية الوطنية كلما طلب منها ذلك، و التي تتضمن حالة التنظيم، الوضع المادي، و بعض الموضوعات أو المشكلات بصورة تفصيلية. 7.15. بناء وتنظيم أفرع و لجان مناطق جديدة في المحافظة. 8.15. إعطاء أعضاء "حتم" في المحافظة حلقات في التثقيف السياسي. 9.15. تنفيذ سياسات و برامج "حتم" وعمل كل ما في الإمكان لإيصال أهداف و مبادئ "حتم" إلى أبعد ما يمكن. قاعدة 16 لجنة العمل في المحافظة 1.16. هي لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة التنفيذية للمحافظة، و تضم في عضويتها كل من رئيس اللجنة التنفيذية للمحافظة، نائب رئيس اللجنة التنفيذية، أمين سر المحافظة و مدير الإدارة المالية في المحافظة. 2.16. تقوم بواجبات و أنشطة اللجنة التنفيذية للمحافظة. 3.16. تسليم التقارير إلى اللجنة التنفيذية في المحافظة. قاعدة 17 واجبات و نشاطات اللجنة التنفيذية للمحافظة على اللجنة التنفيذية للمحافظة أن تعمل على تقسيم المهام المختلفة بنفس الكيفية التي يعمل بها نظرائها في العمل الوطني. قاعدة 18 مناطق المحافظة 1.18. تحت إشراف اللجنة التنفيذية الوطنية، تعمل اللجنة التنفيذية للمحافظة على تقسيم المحافظة إلى مناطق لغرض تنسيق النشاطات و لفعالية تنظيمية أفضل. 2.18. يمكن أن تتكون المنطقة من فرعين أو أكثر موجودان \ موجودين في نفس المنطقة. 3.18. كلما تأسـست منطقة جديدة على الأفرع المكونة لها التحضير لعقد إجتماع لأجل إختيار اللجنة التنفيذية للمنطقة. 4.18. على كل منطقة أن تعقد إجتماع سنوي عام لإختيار مسؤول المنطقة، نائب مسؤول المنطقة، أمين سر المنطقة، نائب أمين سر المنطقة، أمين الصندوق، بالإضافة إلى 6 أعضاء آخرين لقيادة اللجنة التنفيذية للمنطقة بحيث تشمل على الأقل عضو من كل لجنة فرع. 5.18. يحق لكل فرع في المنطقة أن يرسل مندوبين إلى الاجتماع السنوي للمنطقة بصورة تتناسب و عدد أعضاء الفرع. 6.18. تشرف اللجنة التنفيذية للمحافظة على أنشطة اللجنة التنفيذية للمنطقة. 7.18. تعمل اللجنة التنفيذية للمنطقة على تنسيق عمل و أنشطة الأفرع وتسليم التقارير إلى اللجنة التنفيذية للمحافظة. 8.18. تعمل على مراقبة تطبيق قرارات و توصيات اللجنة التنفيذية الوطنية، اللجنة التنفيذية للمحافظة و لجنة العمل في المحافظة. قاعدة 19 الأفرع 1.19. على كل عضو في "حتم" أن ينتمي إلى أحد فروع "حتم"، حيث يعتبر الفرع أصغر وحدة تنظيمية في "حتم". 2.19. تعمل اللجنة التنفيذية الوطنية و اللجنة التنفيذية للمحافظة على القيام بالترتيبات اللازمة لتأسيس أفرع "حتم". 3.19. على كل فرع جديد أن يتقدم بطلب للتسجيل إلى اللجنة التنفيذية للمحافظة. 4.19. على الفرع أن يعقد إجتماعاته بشكل دوري على الأقل مرة واحدة في الشهر. 5.19. الفرع هو المكان الذي يمارس فيه الأعضاء حقوقهم الديمقراطية الأساسية لمناقشة وصياغة السياسات. 6.19. يكون الوحدة الأساسية لنشاط الأعضاء. 7.19. يعقد إجتماعه السنوي العام لإختيار اللجنة التنفيذية للفرع (لجنة الفرع) والتي تتكون من رئيس الفرع، نائب رئيس الفرع، أمين سر الفرع، أمين الصندوق، وعدد آخر من الأعضاء لايتجاوز الخمسة. قاعدة 20 لجنة الفرع 1.20. تعقد لجنة الفرع إجتماعا لها بعد إنتخابها مباشرة لتوزيع المهام و إختيار لجنة عمل الفرع، وهي لجنة فرعية منبثقة عنها تعمل على تسيير شؤون الفرع اليومية. 2.20. القيام بالأعمال الدعائية و التنظيمية بين أوساط السكان المحليين في المنطقة التي يوجد بها الفرع وفق ما تنص عليه سياسات و برامج و قرارات "حتم". 3.20. كسب أعضاء جدد، وبناء و تقوية سياسات "حتم" في المنطقة. 4.20. تسليم التقارير الشهرية عن عملها إلى إجتماعات الفرع و اللجنة التنفيذية للمنطقة، أو في حالة عدم وجودها إلى اللجنة التنفيذية للمحافظة. 5.20. تنفيذ المهام الموكله إليها والصادرة بين الفترة والأخرى من قبل اللجنة التنفيذية للمحافظة أو لجنة العمل في المحافظة. قاعدة 21 الموارد المالية لـ "حتم" 1.21. جميع إشتراكات العضوية لـ "حتم" يجب أن تدفع مقدما وفق ماتنص علية اللائحة المالية لـ "حتم". 2.21. ربما تفرض اللجنة التنفيذية الوطنية مبالغ محددة تدفع إلى صندوق "حتم". 3.21. على أمين صندوق الفرع أن يدفع للإدارة المالية للمحافظة جميع إشتراكات العضوية. 4.21. يجب على اللجنة التنفيذية للمحافظة أن تدفع للجنة التنفيذية الوطنية جميع الأموال التي إستلمتها من خلال التجميع أو الهبات أو الحفلات أو الانشطة المختلفة ......... الخ. 5.21. الإحتفاظ بسجل مناسب عن كل الأموال التي استلمت و صرفت بواسطة لجان الفروع، لجان المناطق، اللجان التنفيذية في المحافظات و اللجنة التنفيذية الوطنية. قاعدة 22 العقوبات 1.22. تمللك لجنة الفرع، اللجنة التنفيذية للمنطقة، اللجنة التنفيذية للمحافظة و اللجنة التنفيذية الوطنية الصلاحية لتوبيخ، إيقاف، عزل أو أي إجراء عقابي آخر ضد أي عضو يخرق النظام الداخلي، أو يقترف عملا ضارا بحق "حتم" أو شعب الجنوب العربي. 2.22. أي هيئة أعلى في "حتم" تملك الصلاحية في التوبيخ، إعادة التنظيم، إيقاف، حل (إنهاء)، طرد او إتخاذ أي إجراء عقابي آخر بحق أي هيئة أدنى تقع تحت نطاق سلطتها بسبب خرق هذة الهيئة للنظام الداخلي أو إقترافها عملا ضارا بحق "حتم" أو شعب الجنوب العربي. 3.22. قبل إتخاذ أي إجراء عقابي ضد أي عضو أو هيئة كما ورد في الفقرتين السابقتين (فقرة 1.22) و (فقرة 2.22) من هذه القاعدة (قاعدة 22 ) يجب إعطاء العضو أو الهيئة الحق في المثول أمام الهيئة التي أصدرت الإجراء العقابي و ذلك للإعتراف أو الإنكار أو التقدم بشكوى. 4.22. على جميع الهيئات التقيد الدقيق في التبليغ الكامل و المباشر عن جميع حالات العقاب، الطرد، العزل أو الحل (الإنهاء) التي تمت بواسطة الإجراءات العقابية إلى اللجنة التنفيذية للمحافظة و اللجنة التنفيذية الوطنية. 5.22. لايحق نشر أي حالة طرد من فرع أو منطقة بدون ال�
مشاهدة المزيد
بواسطة: زيد الجمل
ابن زُبيد- مشـرف عـام
- عدد المساهمات : 61
تاريخ التسجيل : 29/03/2011
مواضيع مماثلة
» في محافظة أبين الجنوبية مقاتلين حركة تقرير المصير"حتم" يشنون هجوم بمختلف الأسلحة على اللواء 111 التابع للاحتلال اليمني فجر اليوم الجمعة
» القانون الدولي وحق تقرير المصير ( وثيقة من اعداد الدكتور صالح النود )
» اشتباكات متقطعة تدور منذو صباح اليوم بين قوات الاحتلال اليمني ومسلحين حركة تقرير المصير
» تقرير مصور عن اللقاء الذي جمع بعض مكونات التحرير والاستقلال الجنوبية في العاصمة عدن مع سفراء الاتحاد الاوربي يوم الخميس صباحا تقرير مصور عن اللقاء الذي جمع بعض مكونات التحرير والاستقلال الجنوبية في العاصمة عدن مع سفراء الاتحاد الاوربي يوم الخميس صباحا
» ندوة ثقافية عن القضية الجنوبية نظمتها مكونات الثورة الجنوبية في سيئون
» القانون الدولي وحق تقرير المصير ( وثيقة من اعداد الدكتور صالح النود )
» اشتباكات متقطعة تدور منذو صباح اليوم بين قوات الاحتلال اليمني ومسلحين حركة تقرير المصير
» تقرير مصور عن اللقاء الذي جمع بعض مكونات التحرير والاستقلال الجنوبية في العاصمة عدن مع سفراء الاتحاد الاوربي يوم الخميس صباحا تقرير مصور عن اللقاء الذي جمع بعض مكونات التحرير والاستقلال الجنوبية في العاصمة عدن مع سفراء الاتحاد الاوربي يوم الخميس صباحا
» ندوة ثقافية عن القضية الجنوبية نظمتها مكونات الثورة الجنوبية في سيئون
ملتقى زُبيد الضالع ملتقى لكل ابناء الجنوب العربي التواقين لنيل الحريه والاستقلال :: منتـدى زُبيـــد السياسي
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة فبراير 23, 2018 6:38 pm من طرف عبدالعزيز الشيخ
» شفاء من دهون الكبد وتضخم الطحال وسكر وضغط وهشاشة عظام بمركز الهاشمى فرع مصر ديسمبر201
الأربعاء فبراير 18, 2015 12:59 am من طرف منايا
» غمدان اليوسفي يدعو الرئيس هادي للإنتحار ومذيع الجزيرة يلقن البخيتي درساً
الأحد يناير 04, 2015 4:20 pm من طرف ابوغسان الفقيه
» مؤامرة لإخضاعها للفوضى.. الضالع بين الرفض والتآمر الرسمي (تقرير)
الأحد يناير 04, 2015 4:18 pm من طرف ابوغسان الفقيه
» اليتيم والنخلة
السبت يناير 03, 2015 4:31 am من طرف ابوغسان الفقيه
» ملتقى زُبيد الضالع|الكشف عن هوية الجهة المنفذة لهجوم مسلح استهدف حافلة ركاب بالمعلا بينهم الطالب الشهيد محمود فؤاد طاهر واربعه جرحى
الجمعة يناير 02, 2015 11:43 pm من طرف عبدالعزيز الشيخ