أشار أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد علي السقاف أن من أبرز المآخذ على القيادات الجنوبية التي تتبنى مشروع الفدرالية أنها ستضع أيديها مع أيادي أطراف يمنية متهمة بدعم الإرهاب ومطلوبة لأمريكا.

أشار أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد علي السقاف أن من أبرز المآخذ على القيادات الجنوبية التي تتبنى مشروع الفدرالية أنها ستضع أيديها مع أيادي أطراف يمنية متهمة بدعم الإرهاب ومطلوبة لأمريكا.
وقال السقاف في محاضرة له في الندوة السياسية التي أقامتها جالية أبناء اليمن الجنوبي يوم الاثنين في ولاية ميتشغن الأمريكية "أن جماعة المنادين بالفدرالية سيتعاقدون الآن من خلال مشروعهم لإعادة صياغة الوحدة على أساس إقليمين (شمالي – جنوبي) مع أطراف يمنية في أحزاب المشترك وحزب الإصلاح وقوى أخرى من بينها شخصيات بارزة عسكرية وسياسية موجودة ضمن قائمة الداعمين للإرهاب التي نشرتها الأمم المتحدة والتي تطالب بها الولايات المتحدة الأمريكية" في إشارة إلى الجنرال علي محسن الأحمر والشيخ عبد المجيد الزنداني.


مضيفا أن "من مآخذ المنادين بمشروع الفدرالية أنهم سيضعون أيديهم بأيدي شخصيات سياسية وعسكرية ودينية متورطة بجرائم حرب عام 94".
وتساءل الدكتور السقاف "كيف يعقد لقاء أو مؤتمر ينادي بالفدرالية وإعادة صياغة الوحدة مع الشمال في نفس الشهر الذي يستعد فيه الشعب الجنوبي للاحتفال بالذكرى 44 للاستقلال الوطني الأول من الاستعمار البريطاني؟" ، معتبراً ذلك "سقطة سياسية وقع فيها القادة السياسيون الراعون لهذا المؤتمر".
كما أشار السقاف إلى أن العفو العام الذي أعلنه الرئيس اليمني عقب حرب صيف 94 على قيادات الجنوب السياسية حينها، هدفه الأساسي هو العفو على القادة الشماليين العسكريين والسياسيين المتورطين بجرائم الحرب التي ارتكبت بحق شعب الجنوب، مستنداً في ذلك إلى تقارير منظمات دولية رفعت في عام 95 إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف.